مجلة الميزان
Volume 2, Numéro 2, Pages 22-41
2017-12-31
الكاتب : عبد الكريم تبون .
تتمثل جريمة أخذ الفوائد بصفة غير قانونية في مشاركة الموظف العمومي واقحام نفسه في مزايدات أو مقاولات أو غيرها من العمليات التي يديرها أو يشرف عليها للحصول على فائدة منها، وبذلك تمثل حالة من حالات التداخل بين المصالح الخاصة بامتياز والمصلحة العامة، التي يتوجب عليه صونها بالنظر الى كونه موظفا عموميا. وبذلك يظهر أن هذه الجريمة تتطلب وجود موظف عمومي في حالة قيام بالخدمة سواء كانت ادارية أو في اطار مهمة انتخابية أو مهمة خدمة عمومية وقيامه بأخذ فوائد من هذه العمليات، وهي الصورة الأولى من صور الجريمة، أما الصورة الثانية فتتعلق بالموظف العمومي الذي لم يصبح متمتعا بهذه الصفة غير أنه يكون قد أشرف من ذي قبل على مؤسسة أو عمليات أو مارس مهام رقابية عليها.
جنحة أخذ الموظف العمومي للفوائد بصفة غير قانونية، القانون الجزائري ،القانون الفرنسي
بلعيد غزالي
.
ص 451-461.
لبوز عبد الله
.
الأعور إسماعيل
.
ص 256-268.