المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 48-64
2017-05-30
الكاتب : فتحي كمال دريس .
أمام إتساع نطاق التجارة الإلكترونية، سارعت بعض الدول إلى تقنينها لعدة أسباب، من بينها حماية المستهلك الذي يسعى إلى إقتناء السلع والخدمات بالوسائل الإلكترونية، هذه الأخيرة التي لا تخلوا من المخاطر، حيث يمثل فيها المستهلك الحلقة الأضعف، مما يفقد توازن المراكز القانونية بينه وبين العون الإقتصادي. لذلك حاولت مختلف التشريعات كفالة حقوق المستهلك في مثل هذه العقود، وارتأينا حصر الدراسة في حقين مرتبطين بمرحلة ما قبل التعاقد والمتمثلة في (حق الإعلام)، وما بعد التعاقد من خلال حق العدول، وذلك من خلال قراءة في النصوص القانونية ذات الصلة في التشريعين الجزائري والتونسي، إنطلاقا من الإشكالية الرئيسة التي يثيرها موضوع المداخلة وهي: ما مدى كفاية القواعد القانونية الواردة في التشريع الجزائري مقارنة بنظيره التونسي لكفالة حق المستهلك في الإعلام والعدول لدى التعاقد الإلكتروني؟ وللإجابة على الإشكالية السالفة الذكر إرتأينا تقسيم هذا المقال إلى محورين الأول يتعلق بحق المستهلك في الإعلام السابق لإبرام العقد الإلكتروني والثاني: حقه في العدول بعد إبرام العقد الإلكتروني.
العقد الإلكتروني، الإعلام، الإشهار الإلكتروني، سند المعاملة التجارية، العدول، آجاله، آثار العدول.
قدواري فاطمة الزهرة
.
زعبي عمار
.
ص 758-773.
بوجاني عبد الحكيم
.
غربي صورية
.
ص 1207-1224.
عبد الحق مرسلي
.
ص 125-143.
مرسلي عبد الحق
.
ص 140-157.