حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 11, Numéro 4, Pages 111-142
2017-12-15
الجرائم الواقعة على العقار دون نية سلب الملكية - دراسة في قانون العقوبات الجزائري-
الكاتب : وفــاء شيعاوي .
الملخص
الملخَّـص: يعتبر العقار الحضري والفلاحي أحد أهم المقومات المالية للفرد والدولة، وللحفاظ عليه أورد المشرع الجزائري عدة نصوص قانونية تنظم ملكيتها من الناحيتين المدنية والإدارية، كما اهتم بحمايته جنائيا من أي اعتداء فقرر في قانون العقوبات وفي قوانين خاصة عقوبات صارمة لكل الأفعال غير المشروعة التي تلحق ضررا بالعقار حتى لو لم تتوفر نية سلب الملكية. Le Résumé : Le bien immobilier urbain et agricole est considéré comme l’une des plus importantes constituantes financières pour la personne et l’état, et pour maintenir ces biens, le législateur algérien a cité plusieurs textes juridiques pour réglementer sa propriété que ce soit civile ou administrative. Aussi, il s’est intéressé par sa protection pénale de toute agression en imposant, dans le code pénal et dans les lois spéciales, des sanctions sévères contre toute action illicite causant des dommages au bien immobilier, même si l’intention du pillage des biens ne soit pas disponible. Abstract : Urban and agricultural property is considered one of the most important financial components for the individual and the state, and to maintain the property, the Algerian legislator cited several legal texts to regulate his property either civil or administrative. Also, he is interested in his criminal protection from aggression by imposing, in the Penal Code and special laws, severe sanctions against any unlawful action causing damage to property, even if the intention the looting property is not available.
الكلمات المفتاحية
العقار الحضري، العقار الفلاحي، الحماية الجنائية للعقار. propriété urbaine, propriété agricole, la protection pénale de la propriété. urban property, agricultural property, the criminal protection of property.
مقالات مماثلة
فاطمة مرخوص
.
ص 169-188.
شهرزاد بوشاشية
.
صهيب سهيل غازي زامل
.
ص 194-216.
مداح خالدية
.
ص 100-111.
شهــــــرزاد بوشاشيـة
.
صهيب سهيل غازي زامل
.
ص 86-102.
