مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 5, Numéro 1, Pages 247-267
2012-12-30
الكاتب : عواطف سماعلي .
إن المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان ھي مؤسسات متمیزة استدعت الضرورة إحداثھا جنبا إلى جنب مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لصعوبة وصول ھذه الأخیرة إلى التفاصیل المحلیة و معالجتھا. و قد عملت الأمم المتحدة على وضع معاییر دولیة موحدة تتعلق بإنشاء ھذه المؤسسات و تكوینھا و صلاحیاتھا و طرق عملھا، و كذا كیفیات تواصلھا مع الأمم المتحدة و الھیئات الدولیة و الإقلیمیة الأخرى ذات الصلة، على أن تنشأ و یوضع نظامھا القانوني من طرف الدولة بموجب تشریعات داخلیة مستقلة عن الأمم المتحدة تراعى فیھا المعاییر الدولیة المعتمدة. و نظرا للطبیعة إلزامیة النص الدولي، و لاختلاف الظروف الداخلیة والسیاسات العامة بین دولة و أخرى، تعمد جل الأنظمة إلى التحایل في تشریعاتھا بطریقة تضع من خلالھا المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان في موضع ضغط من جانبین،النص الداخلي من جھة، والمعیار الدولي من جھة أخرى، الشيء الذي یفقدھا قیمتھا الحقیقیة. لذلك نحاول عرض الظروف التي تولد عنھا إنشاء ھذه المؤسسات و مناقشة مدى إمكانیة نجاح المؤسسات ذات الالتزام الدولي الموحد أمام التشریعات الوطنیة المتباینة .
حقوق الإنسان ، المؤسسات الوطنية ، الإلتزامات ، التشريعات
زواش ربیعة
.
ص 357-373.
اسماعيل قريني
.
ص 429-441.
محمد يدو
.
بشير عامر
.
ص 122-133.
عبد القادر صالحي
.
شيماء بونعاس
.
ص 427-440.