مجلة البحوث السياسية و الادارية
Volume 6, Numéro 1, Pages 295-303

التدخل الإنساني في الألفية الثالثة: بين الحلول الشرعية والسيادة الشكلية

الكاتب : اوصيف بلال .

الملخص

لم يعد خفيا اليوم على أي أحد أننا نعيش عصر التكتلات الاقتصادية والسياسية التي تهدف إلى ضمان استمرارية وبقاء الدول بمواجهة التحديات الداخلية والخارجية من خلال توحيد السياسات بذوبان عنصر السيادة الوطنية وانصهارها ضمن بوتقة "النفع الجمعي"، بما يخدم مصالح واستراتيجيات الدول الأعضاء في التكتل، غير أنّ بعض الدول خاصة من كيانات العالم الثالث مازالت تعاني الهشاشة والضعف في مؤسساتها السيادية في مسألة إدارة أزماتها الداخلية ما فتح الأبواب على مصرعيها لبروز معضلة التدخلات الخارجية تزامنا مع كل توتر أمني داخلي ووطني، وهو الأمر الذي جعل واقع مبدأ السيادة يُطرح بقوة في عالم متعدد الأقطاب والتأثيرات. لقد عانت دول السودان وليبيا وغيرهما تزامنا مع بروز النظام الدولي الجديد نهاية القرن العشرين من الحصار الاقتصادي الذي فُرض عليها من قبل هيئة الأمم المتحدة، وتأثرت أمنيا من العقوبات التي طالتها من قبل الهيئة الدولية ما بين عامي 1990 و 2003 أين تم رفع العقوبات عنهما، فدول العالم الثالث عموما أكدت في الكثير من المناسبات أنها أرضية خصبة للتدخلات العسكرية والإنسانية بقيادة فواعل فوق وطنية التي وجدت في الصراعات القبلية بين الليبيين والتدهور الأمني الحاصل مثلا في السودان بين الشمال والجنوب ومسألة القضايا العشرة( 10) العالقة بينهما ذريعة من أجل التدخل من أجل إحلال السلم والأمن ظاهريا و"بلقنة" (نسبة الى دول البلقان ومسألة تفككها) ونهب الثروات باطنيا. كما تركت هيكلية ومخرجات مجلس الأمن الدولي بهيئة الأمم المتحدة من فعل وعضوية الكثير من الغموض والضبابية حول مدى فعالية الإبقاء على خمسة دول فقط لعشرات السنوات رغم بروز قوى دولية جديدة على غرار ألمانيا، اليابان وكورية الجنوبية بدرجة أقل، وموضوعية القرارات والأحكام التي تُصدر في حق بعض الدول التي هي أغلبها من العالم الثالث، فقد دعا الكثير من المختصين إلى ضرورة مراجعة وتكييف صلاحيات مجلس الأمن الدولي وإعادة تعريف نصاب العضوية به بما يتمشى مع التطورات الحاصلة خاصة في ظل الانتهاكات التي تطال سيادة الدول الضعيفة المهددة بالفشل بسبب الأزمات الداخلية التي تعاني منها، الأمر الذي يفتح الكثير من نقاط الاستفهام حول مدى اضمحلال مبدأ السيادة الوطنية الذي يعتبر ركن من أركان الدولة التقليدية والتي أصبحت حدودها الإقليمية في ظل العولمة وافرازاتها ظاهرة شكلية وهلامية بسبب المتغيرات الخارجية التي خرقت نسبيا بنود وحدود "اتفاقية واسيفاريا

الكلمات المفتاحية

التدخل الانساني ، الألفية الثالثة ، الحلول الشرعية ، السيادة الشكلية