مجلة البحوث السياسية و الادارية
Volume 6, Numéro 1, Pages 264-274
مبـــدأ الرقابـــــة على دستوريـــــة القوانين و تطبيقاتــــــــه في التشريـــع الجزائري
الكاتب : قيرع سليم . بشراوي أحمد .
الملخص
تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من اسمى مظاهر دولة القانون، لما تضمنه من احترام لتسلسل الهرمي للقواعد القانونية في الدولة تكريسا وضمانا للشرعية، وقد أصبح من المتعارف عليه في الأنظمة السياسية المعاصرة أن الرقابة الدستورية تعد من أهم مظاهر تجسيد دولة القانون التي تعمد الى تسليط جزاء على النصوص المخالفة للدستور بالمبادرة بإلغائها إذ كانت سارية المفعول أو منع صدورها اذ لم تصبح بعد واجبة التنفيذ. اذ تتنوع مظاهر الرقابة الدستورية حسب اختلاف حاجة الأنظمة السياسية إليها، فالنظام الأمريكي تبنى رقابة دستورية عن طريق جهاز القضاء لأنها الطريقة المثلى لتحقيق التوازن بين السلطات الدستورية الذي يحتاج إليها هذا النظام، بينما بعض الدول الأوربية تتجه إلى ضمان الفصل بين السلطات، ومنه تبني الرقابة الدستورية عن طريق مجلس دستوري مثل ما هو الحال في فرنسا. أما في الجزائر فإن المؤسس الدستوري تبنى الرقابة السياسية الممثلة في المجلس الدستوري كضامن للشرعية عن طريق تأكيد سمو الدستور وإلغاء كل ما يخالفه، ورغم أن المجلس الدستوري نظريا يهدف إلى ضمان التوازنات فهو مناط به القيام بدور سياسي يتمثل في ضمان إستمرار المؤسسات الدستورية و ترسيخ الإستقرار السياسي و الديمقراطية
الكلمات المفتاحية
مبدأ الرقابة ،دستورية القوانين ،التشريع الجزائري
مقالات مماثلة
عبد القادر حباس
.
ص 450-471.
خيرة بن عيسى
.
ص 66-81.
عبد المجيد قدّي
.
سميّــــــــــــة سبــــــــع
.
ص 5-20.
بن عودة مصطفى
.
ص 523-538.
شهيرة بولحية
.
نجــــاة حمـــلاوي
.
ص 180-198.
