مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 2, Numéro 1, Pages 249-268
2017-01-01
الحكم الراشد والتنمية بين الخصوصية وعمومية الأنموذج : دراسة حالة العالم العربي.
الكاتب : مصطفى بوصبوعة .
الملخص
لقد ترافق التحول البنيوي (بزوال المعسكر الاشتراكي)والتحول ألقيمي (المد العالمي للفكر الليبرالي/ النيولبيرالي) بالتوجه نحو فرض الحكم الراشد كآلية لتحقيق التنمية(السياسية /الاقتصادية) ، ولكن ورغم الآليات التي فرضت من أجل فرض هذا الأنموذج (المشروطية السياسية /الاقتصادية) فإنه إلى الآن لم يحقق الأهداف المرجوة منه ، تعزو هذه الدراسة هذا الفشل إلى "آلية الحكم الراشد" في حد ذاتها فهي تعكس آليات غربية للتسيير و لا تتوافق ومرحلة التطور التي وصلها العالم العربي؛ فتبني الاقتصاد النيولبيرالي في العالم العربي في ظل وجود إقتصاد ريعي (في الدول النفطية) و اقتصاد قائم على المساعدات(في الدول غير النفطية) يعني أن هذه الدول ستتحول إلى مناطق لتفريغ فائض الإنتاج الغربي ما يعني تدميرا للاقتصاد الوطني على ضآلته ، وتبني اللبيرالية السياسية أو الديموقراطية يتطلب أولا ترسيخ بناء الدولة قبل الترسيخ الديموقراطي ، ولهذا تقترح الدراسة أن يتم تكييف الحكم الراشد كآلية لتحقيق التنمية وفقا لخوصصيات المرحلة التي تعيشها المنطقة العربية.
الكلمات المفتاحية
الحكم؛ الراشد؛ التنمية؛ خصوصية؛ عمومية؛ العالم؛ العربي.
مقالات مماثلة
زينب حجاج
.
ص 181-193.
ياسمينة عمامرة
.
رباب زارع
.
ص 119-132.
محمد بومدين
.
ص 177-200.
