القانون
Volume 2, Numéro 1, Pages 285-298
2012-06-14
دور التحكيم في تقييد سلطات الإدارة في العقود الإدارية
الكاتب : عتو الموسوس .
الملخص
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي: أ-أن العقد الإداري يختلف عن العقد المدني، فالأول تتأثر مبادئه وقواعده بوجود طرف يتمتع بامتيازات السلطة العامة و استنادا لفكرة المصلحة العامة ،يملك في العقد العديد من الامتيازات ، نراها مفقودة لدى الطرف الأخر في العقد. في حين أن الثاني يحكمه مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي يجعل أطرافه كأصل عام يشغلون مراكز قانونية متساوية ومتوازنة .لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الالتزامات . ب- ان مميزات العقد الإداري وغاية إبرامه . المتمثلة في العمل على تحقيق المصلحة العامة . كلها عوامل كانت تمثل السبب الرئيس الذي حال دون إخضاع العقود الادراية للتحكيم من اجل حل ما ينجم عن تنفيذها من نزاعات . لان التحكيم يعطي لأطراف النزاع حرية اختيار القائمين بالتحكيم . وحرية اختيار القواعد الموضوعية والإجرائية من اجل البحث عن حل للنزاع. وهذا كله يعد في غير صالح الادراة لأنه يفتح الباب أمام إمكانية إخراج العقد الإداري من ولاية القانون والقضاء الإداريين . ج- لكن الملاحظ أن التطور الذي عرفه المركز المالي والاقتصادي للمتعاقد مع الإدارة بفعل الخيارات الاقتصادية القائمة على تحرير الاقتصاد . وفسح المجال للقطاع الخاص. والانسحاب النسبي للدولة من الحياة الاقتصادية أدى بالعديد من الدول إلى مراجعة تشريعاتها . بما يفتح المجال أمام قابلية إخضاع العقود الإدارية للتحكيم .لكن نرى ان ذلك لم يتم على إطلاقه بل حدث وفقا لضوابط وشروط تتماشى وطبيعة العقود الإدارية . ولهذا فان الإقدام على هذه الخطوة نراها تختلف في الحدة من دولة إلى أخرى . د- المشرع الجزائري يسجل عليه مسايرته لهذا المعطى الجديد .حيث ورد في المادتين 975و1006 من قانون 08/09 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية النص على إمكانية عرض النزاعات التي تكون الدولة او البلدية او الولاية او المؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها على التحكيم . لكن هذه الإمكانية مسموح بها في ثلاثة حالات فقط وهي : *الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقة عليها الجزائر . *العلاقات الاقتصادية الدولية للأشخاص المعنوية العامة المنصوص عليها في المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . * الحالة المتعلقة بالصفقات العمومية . وإذا أردنا أن نبحث عن مبرر لموقف المشرع الجزائري هذا .فان اعتقادنا يقودنا إلى تسجيل رغبة من المشرع الجزائري في إرساء اطار تشريعي مرن . تماشى ويتلائم مع الواقع الاقتصادي الدولي والمحلي .على نحو يساعد على جلب وتدفق الاستثمار الأجنبي . ودعم الاستثمار الوطني . فالتحكيم يشكل ضمانة تبدد تخوف المتعاقد مع الإدارة من المبادئ والقواد الكلاسيكية للقانون والقضاء الإداريين . والتي تمنح للإدارة امتيازات متعددة .تخل بمبدأ المساواة بين أطراف العقد حيث تكون كفة الإدارة دائما راجحة .
الكلمات المفتاحية
التحكيم، العقود الادارية، سلطات الادارة
مقالات مماثلة
سمية بهلول
.
ص 26-38.
خالد بالجيلالي
.
نور الهدى بالجيلالي
.
ص 493-514.
