Revue de Recherches et Etudes Scientifiques
Volume 8, Numéro 1, Pages 80-100
2014-07-31
الكاتب : محمد خليل .
هدف هذه الدراسة بيان الرقابة القضائية التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في بابه المتعلق بالتحكيم التجاري الدولـي وقد توصلنا إلى أن هذه الرقابة جاءت لمعالجة العقبات التي قد تواجـه التحكيم في أداء الدور المنوط به وذلك قبل صدور حكم التحكيم الدولي. ومن مظاهر هذه الرقابة قبل صدور حكم التحكيم مساعدة الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم وأثناء سير إجراءات التحكيم بما للقضاء الرسمي من سلطة إلزام لا تتمتع بها هيئة التحكيم، ومن ذلك مساعدتها في تنفيذ التدابير المؤقتة أو التحفظية والحصول على الأدلة لتحقيق حكـم عادل. هذا مع تبيين بعض القصور الذي وقع فيه المشرع الجزائري مقارنة مع بعض التشريعات كما توصلنا في الأخير إلى أن الرقابة القضائية أمر طبيعي لا تمس بإستقلالية التحكيم إنما تؤدي إلى غلق باب فشل التحكيم أمام الطرف الذي يرى مصلحته في إعاقة إجراءات التحكيم.
التحكيم الدولي، إجراءات التحكيم
عبد الرحيم صباح
.
ص 315-327.
العمري خالد
.
ص 420-434.
خوالفية جمال
.
قارس بوبكر
.
ص 806-818.
نسيغة فيصل
.
غربية سمية
.
ص 240-248.