مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 3, Numéro 2, Pages 8-24
2018-06-26
الاتفاقات المتعلقة بالأسعار والمقيدة للمنافسة
الكاتب : طالب محمد كريم .
الملخص
إن الاتفاقات المحظورة من أهم الممارسات المقيدة للمنافسة، والتي تعتبر الأكثر استعمالا بين المتعاملين الاقتصاديين، وهي نوعين، سواء افقية أي بين المؤسسات الموجودين في نفس المستوى، أو رأسين كالاتفاقات بين المنتج والموزع، ولقد نص المشرع الجزائري صراحة على كون الاسعار يمكن أن تكون محل هذه الاتفاقيات، من خلال الاتفاق على حد معين أو إعداد جداول خاصة بالأسعار، وهو ما اعتبره المشرع محظورا بشرط إذا كانت تقيد أو تهدف إلى تقييد المنافسة في السوق. تأخذ الاتفاقيات المتعلقة بالأسعار عدة صور لم يحددها قانون المنافسة بل تركها تخضع لتقدير مجلس المنافسة، حيث يمكن أن يكون محلها تثبيت أسعار أو استقرارها لمنع الارتفاع أو الانخفاض المحتمل لها أو تكون في شكل جداول أسعار محددة من طرف المتعاملين الاقتصاديين، كما يمكن أن تكون تخفيض مصطنع للأسعار وهذا من أجل إخراج مؤسسة من السوق أو خلق نوع من الهيمنة عليه من طرف أطراف الاتفاق، كما يمكن كذلك أن تلعب المنظمات المهنية دورا في الاتفاقات من خلال تحديد هوامش ربح معينة يتبعها أعضائها، وكما يمكن أن تكون في شكل تبادل للمعلومات حول الأسعار لكن يجب أن تكون هدفها التماثل المحتمل في تحديدها.
الكلمات المفتاحية
الاتفاقات، السوق، الأسعار، المنافسة، المؤسسة.
مقالات مماثلة
محمد دمانة
.
مريم الحاسي
.
ص 56-64.
عيسي بلفاضل
.
ص 325-339.
