دراسات قانونية
Volume 10, Numéro 21, Pages 69-74
2014-08-01
المقومات الأساسية لإصلاح المنظومة القانونية الجزائرية
الكاتب : مختار دويني .
الملخص
في ظل ما تنتهجه الجهات المختصة بصناعة القانون من قواعد جمة بأعداد كبيرة، جعل من المنظومة القانونية في الدولة غير متناهية العدد، وغير محكوم في وتيرة تسارعها، أدى إلى تشعبها، تعقيدها، تنوعها وتقنيتها، ليس بإمكان أي شخص الإلمام بها، مما أدخل مبدأ لا يعذر أحد بجهل القانون في اختبار محرج، جعل منه شعارا فارغ الفحوى، يوسم بالوهم والخرافة، لبعده عن الحقيقة والواقع، لأنه كلما طبقنا قواعد قانونية على أشخاص يجهلونها، تتصف هذه القواعد بهشاشة فاعليتها، وتفقد المخاطبين بها سعة تحملهم لها، وخضوعهم لفحواها. لتكريس هذا المبدإ حقيقة وإخراجه من دائرة الوهم التي تحتويه، لا بد من التحكم في عملية التشريع ومراقبتها للحد من التضخم التشريعي، وذلك عن طريق احترام الإجراءات وتوفير الشروط والتدابير التي تجعل من القواعد القانونية ممتازة الجودة، من خلال: -الدراسة المسبقة للمجال المراد التدخل فيه وتنظيمه، ودراسة الآثار المترتبة على هذا التدخل. -الصياغة الجيدة للقواعد القانونية، إذ يفترض في الصائغ أن تتوافر فيه صفات المحقق، والمخترع، والنحات وحتى الكاتب، لضمان النوعية، من خلال لغة واضحة، أي سهلة ومقروءة. -تقنين القواعد القانونية وتجميعها في حيز معروف، للعناية بمبدإ الأمن القانوني، وإتاحتها للجميع لتمكينهم من بلوغها والولوج إليها، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم. القواعد القانونية الممتازة الجودة هي الوحيدة التي تعنى بالاحترام، وتتميز بالفعالية، وتبلور مغزى القانون وجوهره، وتحقق العدالة، ولا يعذر أحد بجهلها حقيقة.
الكلمات المفتاحية
المقومات الأساسية لإصلاح المنظومة القانونية الجزائرية
مقالات مماثلة
بخدا د الكريم
.
قوي بوحنية
.
ص 49-58.
بختة يحياوي
.
ص 242-264.
كلتوم صدراتي
.
جيلاني كوبيبي معاشو
.
ص 172-201.
ثابتي الحبيب
.
ص 17-23.
