دراسات اقتصادية
Volume 12, Numéro 1, Pages 513-525
2018-04-01
مجال تدخل المراقب المالي لدى البلديات لمراقبة الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247 ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻔﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم
الكاتب : عوالي بلال . رزيق كمال .
الملخص
ونظرا لكون مختلف النفقات العمومية تذهب في شكل صفقات عمومية بشتى أشكالها وأنواعها لاسيما الموجهة لتنفيذ مشاريع ذات منفعة وطنية، تم إخضاع هذه الأخيرة لنظام قانوني خاص بهدف حماية الأموال العمومية وتحقيقا للفعالية والنجاعة من جراء التعاقد مع أحسن المتعاملين فنيا وماليا، فالجماعات المحلية وخاصة البلديات عندما تقرر التعاقد مستهدفة الصالح العام، فإنها تخضع لقيود والتزامات حددها هذا النظام، الأمر الذي يقيد حركتها ويحدد لها طرق اختيار المتعامل المتعاقد معها، وكذا الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها. وتلتزم البلديات بكل ما نص عليه المشرع الجزائري فيما يتعلق بالرقابة على عمليات إبرامها للصفقات العمومية من خلال خضوعها لكل اللجان المعنية بهذه الأخيرة بما يضمن احترام المبادئ التي تعنى بها الصفقات وحماية هذه الإدارات من مختلف مظاهر الفساد ضمانا لتحقيق الفعالية والصالح العام، ويهدف البحث الحالي إلى تحديد دور كل اليات رقابة المراقب المالي في التوجيه الى مدى احترام إجراءات الابرام بحذافيرها خاصة وأن رقابة هذا الأخير فرضت مؤخرا على نفقات هذه البلديات. Résumé: En raison du fait que les diverses dépenses publiques vont sous la forme des transactions publiques sous diverses formes et types, ciblées pour la mise en œuvre des projets de services publics nationaux. Elles ont été soumises à un régime juridique spécial afin de protéger les fonds publics et atteindre l'efficacité et l'efficience en raison de contracter avec les meilleurs concessionnaires techniquement et financièrement, les groupes locaux sont particulièrement les municipalités. Ces derniers qui décident Les contrats est ciblent sur l'intérêt public, ils sont soumis à des restrictions et des obligations imposées par le système, ce qui restreint au mouvement et déterminent les méthodes de sélection des clients, ainsi que les procédures à suivre. Les municipalités sont engagés et régies aux textes du législateur algérien en ce qui concerne le contrôle sur la conclusion des opérations des marchés publics par la subordination de chaque comité sur ce dernier de manière à assurer le respect des principes avec lesquels les prix et la protection de ces départements de des diverses manifestations de la corruption afin d'assurer l'efficacité et l'intérêt public, et vise à la recherche actuelle afin de déterminer Le rôle de tous les mécanismes de contrôle du Contrôleur financier dans la mesure où les procédures de conclusions sont strictement respectées, d'autant plus que le contrôle de ce dernier a récemment été imposé sur les dépenses de ces municipalités.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية، المراقب المالي، قانون الصفقات العمومية الحديد Mots-clés: transactions publiques, contrôleur financier, droit des marchés publics
مقالات مماثلة
بن دراجي عثمان
.
ص 351-370.
عبد الوهاب دراج
.
نادية ضريفي
.
ص 11-32.
كلاش خلود
.
تكواشت كمال
.
ص 98-111.
ضريفي نادية
.
دراج عبد الوهاب
.
ص 39-72.
