مجلة المفكر
Volume 12, Numéro 1, Pages 335-349
2017-01-19

الرقابة القضائية على منازعات مجلس المنافسة وحق الطعن

الكاتب : عبد الحفيظ بوقندورة .

الملخص

تعد الرقابة القضائية على أعمال هيئات الضبط الاقتصادي من أهم المهام المنوطة بالجهات القضائية، نظرا لما لها من أهمية في مجال المنافسة ، ما دام من يباشرها ويتولاها يتمتع بالحياد التام والاستقلال الحقيقي عن أطراف النزاع ويمتلك الدراية والمقدرة القانونية للفصل والرقابة وفرض الجزاء الملزم بتقرير المصادقة و الإلغاء أو التعويض ،وإجبار الهيئات المتدخلة على احترام كافة القوانين في الدولة والسير وفق ما يقتضي القانون والعمل في دائرته وعدم مخالفة أحكامه. و أصبحت الرقابة على منازعات مجلس المنافسة المنصوص عليها في الأمر رقم 03/03 الصادر سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة في الباب الثالث الذي نص على هذه الرقابة و بين صلاحيات مجلس المنافسة وكيفية سيره و مجرى التحقيق و إجراءات الطعن في قراراته.

الكلمات المفتاحية

Le conseil de la concurrence est chargé de veiller au bon fonctionnement concurrentiel des marchés. Les pratiques anticoncurrentielles sont nuisibles au consommateur final, C'est pourquoi la loi confie au conseil de la concurrence la mission de préserver ou de restaurer la vitalité concurrentielle. Lorsque des acteurs économiques enfreignent le droit de la concurrence, le conseil peut être saisie du dossier ou s'en saisir d'office, ile examine alors les faits et au terme d'une procédure contradictoire, il prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les pratiques en cause. Les pratiques anticoncurrentielles peuvent prendre différentes formes. On les classe généralement en deux grandes familles : les ententes, d'une part, et les abus de position dominante, d'autre part. Pour mettre fin à ces pratiques, l'Autorité peut être amenée à prendre différentes décisions. Dans elles contrôler par la juridiction normale et administrative