مجلة المفكر
Volume 12, Numéro 1, Pages 271-290
2017-01-19
الكاتب : أمينة بن طاهر .
إنّ استحداث هيئة مختصة تسهر على تنفيذ العقوبات يعتبر آلية جديدة لتحقيق التفريد التنفيذي للعقوبة، و نجاحها على يد قاضي تطبيق العقوبات المشرف عليها مرهون بشكل خاص بحدود السلطات القضائية الممنوحة له؛ و الواقع أنّ القوانين الحديثة منحته صنفين من السلطات في هذا المجال ،الأولى استشاريّة لها وزنها سواء فيما يتعلّق بالمؤسسة في حد ذاتها أو فيما يتعلق بأوضاع و شؤون المحبوسين و الثانية تقريرية لها فاعليتها، بداية من اختيار أساليب المعاملة العقابية التي سيُخضع لها كل محكوم عليه، إلى كفالة تنفيذ الجزاء بما يصدره من قرارات بحكم رقابته على شروط هذا التنفيذ، بل وقد تمتد تلك السلطات لتشمل القرارات المتعلقة بإعادة تكييف العقوبة ذاتها.
L’innovation d’un organisme compétent qui assure l’exécution pénitentiaires ce considère comme un nouveau mécanisme pour atteindre l'individualisation exécutive de la peine, par conséquent son succès par le juge d’application pénal qui assure son exécution dépend notamment des prérogatives judiciaires qui lui son accorder. En effet ;les lois modernes lui ont octroyé deux types d’autorités dans ce domaine, la première mesure consultative, qui a son importance tant en ce qui concerne l'institution en elle-même ou concernant la situation et préoccupations des délinquants , et la deuxième mesure décisifs qui a son efficacité à partir de la sélection des méthodes de traitement punitif adéquate, et assurer l'application de la sanction à travers ses décisions sachant qu’il assure sous sa surveillance les conditions de cette exécution ;néanmoins ces autorités peuvent s'étendre pour inclure les décisions concernant la réadaptation de la peine.
عبد الصمد عليلي
.
ص 206-234.
صافي نسرين
.
ص 1079-1094.