التراث
Volume 8, Numéro 2, Pages 73-87
2018-06-01

سلطة المحكمة في تغيير الحق في طلب القسمة دراسة تحليلية على ضوء القانون المدني الجزائري و المقارن

الكاتب : Rahabi Madjid .

الملخص

ملخص: إن للحق في طلب القسمة طبيعة قانونية استثنائية كونه يعد من المبادئ القانونية الثابتة المنصوص عليها في كافة التشريعات والتقنيات المدنية العربية وكذا الاجنبية وبالخصوص اللاتينية والجرمانية، ومرد ذلك إلى تضمنه تطبيقات ونظريات قانونية دقيقة كالدعوى غير المباشرة ونظرية التعسف في استعمال الحق بالاضافة الى السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي بخصوص تقدير هذا الحق. لقد لعب الاجتهاد القضائي والبحوث النظرية الفقهية خصوصا في الانظمة المقارنة دورا بارزا في احداث تعديلات على التشريع بهدف التخفيف من حدة هذا المبدأ، كما أن هذا المبدأ قد عرف لجوء مختلف التشريعات لعمليات استلهام واستنباط لحلول دقيقة من أنظمة قانونية مقارنة أخرى بهدف الوصول الى الموازنة بين مبدأ حق الشريك في الشيوع من جهة ومن جهة أخرى بين مصالح باقي الاطراف في الشيوع كدافع ذاتي وبين مصلحة المال الشائع في حد ذاته كدافع إقتصادي لأجل المحافظة على الوظيفة الاجتماعية للملكية العقارية وتفادي تفتيتها. Résumé : Le droit au partage a une nature juridique exceptionnelle, car il est considéré parmi les principes légaux constants, prévus dans toutes les législations civiles arabes et également étrangères, notamment latines et germaniques, et pour cause, il contient des pratiques et théories juridiques minutieuses comme l’action oblique et la théorie de l’abus de droit, outre le pouvoir d’appréciation attribué au magistrat relativement de l’appréciation de ce droit. La jurisprudence et les recherches théoriques des sources de droit (fiq’h), notamment dans les systèmes comparés, ont eu un rôle évident dans la création des amendements concernant la législation, dont l’objectif est d’apaiser l’intensité de ce principe, ce principe a également connu l’avènement de diverses législations aux opérations d’inspiration et de déduction pour des résolutions précises, d’autres systèmes juridiques comparés dont le but est d’atteindre l’équilibre entre le principe du droit du coïndivisaire d’une part, et d’autre part les intérêt des autres parties dans l’indivision comme motivation subjective et l’intérêt du bien indivis (l’indivision) en lui-même, comme motivation économique en vue de préserver l’emploi social de la propriété immobilière afin d’éviter son démembrement.

الكلمات المفتاحية

السلطة،المحكمة،طلب القسمة