مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 9, Numéro 2, Pages 427-442
2016-12-31
الغرامة التهديدية ضد الإدارة في التشريعين الجزائري والمغربي
الكاتب : مبروك حنان .
الملخص
قد شاعت ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة في مواجهتها وعمت في كثير من دول العالم. وقد عنى الباحثون ومنذ زمن بعيد بدراسة هذه المعظلة، وبذّلت الكثير من الجهود في الوصول إلى حلول ملائمة، لدرجة دعت المشرع والفقه والقضاء للتصدي لتلك الظاهرة بكل الوسائل القانونية والقضائية، فمن السهل تصور الآثار المدمرة التي يمكن أن يحدثها اتجاه لا يضع في اعتباره أن يكون هناك تنفيذ مؤكد لأحكام القضاء الإداري، فأي قاعدة قانونية أو تنظيم قضائي يفقد سبب وجوده إن لم يكن فعالا، فالقضاء يعني وضع نهاية للنزاع وإلا فإنه يصبح لا شيء. وقد اختلفت آراء الشراح اختلافا ظاهرا حول تحديد أبعاد هذه المشكلة فمنهم من أبرزها في صورة قاتمة ومتشائمة توحي بفقدان الثقة من الإدارة العامة وتبعث على الاعتقاد بأنها غالبا ما تضيق بالأحكام القضائية الصادرة ضدها وتسعى بسوء نية إلى عدم تنفيذها، وخلافا لذلك ذهب فريق آخر من الشراح إلى القول بأن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها أمر إستثنائي نادرا ما يقع بسوء نية وإنما يرجع إلى الصعوبات المادية والقانونية التي تصادفها الإدارة عن قيامها بالتنفيذ. ولعلّ الأمر المتفق عليه هو أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية مدنية كانت أم إدارية يعد انتهاكا خطيرا للقوة الملزمة للحكم وتحد صارخ للقضاء ولرقابته وتفويتا لثمرة الحكم على من صدر لصالحه هذا الأمر جعل الحاجة ماسة إلى وضع آليات تكفل تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية منها الغرامة التهديدية التي تعد من أحدث الوسائل التي كرسها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لضمان حسن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية طبقا للمواد 981-980 من قانون 08/09 فإنه لكل الجهات القضائية الإدارية المطلوب منها الأمر باتخاذ تدابيرتنفيذية معينة صلاحية توجيه أوامر للإدارة بتوقيع الغرامة التهديدية عليها. وبعد ما سمح المشرع المغربي للقاضي صراحة أن يطبق قواعد المسطرة المدنية على المنازعات الإدارية خصوصا في حالة غياب النص القانوني، أصبح بإمكانه أن يحكم بالغرامة التهديدية على الإدارة في حالة رفضها الامتثال للأحكام الصادرة في مواجهتها، وهذا حتى يعطي القيمة الحقيقية لمبدأ قوة الشيء المقضي به، وقد صدرت في هذا الإطار العديد من الأحكام القضائية تقضي بفرض غرامات تهديدية على الإدارة. وبالنظر إلى ما تناولناه من ضمانات وآليات تبقى ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء في تفاقم مستمر في انتظار تفعيل حقيقي لهذه الضمانات ونشر ثقافة قضائية لدى المواطنين بكيفية الحصول على حقوقهم بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إخراج مؤسسة قاضي التنفيذ الذي يختص دون غيره في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.__
الكلمات المفتاحية
الأحكام القضائية الإدارية، المشرع المغربي، المشرع الجزائري، الإدارة
مقالات مماثلة
عبد المالك بوضياف
.
ص 223-239.
صفاء بن عاشور
.
ص 77-102.
نضال سالمي
.
ص 267-293.
