مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 9, Numéro 2, Pages 287-302
2016-12-31
الكاتب : خالدي خديجة .
كفل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للشخص الطبيعي حال مثوله لمساءلته أمامها بتهمة ارتكابه لجريمة من الجرائم الدولية جملة من الضمانات التي توفر له تحقيقا عادلا ونزيها، سواء أثناء مباشرة إجراءات التحقيق التي يتخللها إجراء الاستجواب الذي يعد وسيلة جوهرية للدفاع، الأمر الذي جعل نص المادة 55 من هذا النظام يحيطه بجملة من الضمانات التي تكرس هذا الحق، وتحمي الأشخاص من إساءة استعمال السلطة من قبل القائمين بالتحقيق ضدهم، أو في مواجهة أوامر التحقيق التي يأتي في مقدمتها إجراء القبض، الذي يعد من أخطر الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية، لذا اهتم هذا النظام من خلال نصوصه بإحاطته هو الآخر بجملة من الضمانات بداية بتنظيمه مرورا بإجراءاته ووصولا إلى تنفيذه. وقد امتدت هذه الضمانات لتشمل آخر محطة من المحطات التي ينتهي بها التحقيق والمتمثلة في عقد جلسة لاعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها، التي تعد هي الأخرى ضمانا آخر من الضمانات الممنوحة للشخص، نظرا لما تمكنه من استخدام كافة وسائل الدفاع لدحض التهمة عنه، وبالتالي دفع الدائرة التمهيدية إلى إصدار قرارها برفض اعتماد التهم وهو ما يضع نقطة النهاية لهذه الدعوى.
المحكمة الجنائية الدولية، النظام الأساسي، الشخص الطبيعي، الضمانات
عباد رفيق
.
بن مكي نجاة
.
ص 145-170.
عواد شحرور
.
طاهر عباسة
.
ص 401-425.