أبعاد إقتصادية
Volume 2, Numéro 1, Pages 59-76
2012-12-31
الكاتب : سفيان أبو دراز .
إن الاستفادة من مزايا العولمة المالية و مختلف مصادر التمويل العالمية التي توفرها للاقتصاد الوطني يعتمد على مدى نجاعة و دقة الإجراءات المعتمدة لتقوية النظام المالي المحلي و خطوات تحريره ليندمج في النظام المالي العالمي بكيفية تسمح له بالخروج سريعا من منطقة الهزات المالية التي تحدث قبل عملية الاندماج. و في نفس الوقت تسمح هذه الإجراءات بتفادي الإختلالات المالية المتعلقة بالعولمة المالية و الوقوع في فخ العولمة المالية. و تعد إجراءات تحسين إطار الاقتصاد الكلي من أهم العوامل الرئيسية في عملية التحرير المالي كتقوية مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي. أصبحت اليوم العولمة المالية، بكل ما تحمله للاقتصاديات الوطنية و الاقتصاد العالمي من إيجابيات و سلبيات، كواقع معاش لا مفر منها. مما يعني ضرورة اندماج الاقتصاديات الوطنية فيها سواء اقتصاديات نامية أو صاعدة، و هذا للاستفادة من مزاياها العديدة التي يمكن الوصول إليها عن طريق توفير شروط و أساسيات قيامها كخلق أنظمة مالية قوية مندمجة في النظام المالي العالمي تتفاعل معه بحيث تؤثر فيه و تتأثر به. و من خلال دراسات سابقة للعولمة المالية* يمكن القول بأن مفهومها المقتضب يعكس حرية تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود و هذا بكل أنواعها. و لذلك لا يمكن أن تكون هناك عولمة مالية بدون حرية تدفق رؤوس الأموال و لا يشترط في نفس الوقت أن يكون هذا التدفق بحرية مطلقة كما ينادي به الفكر النيوكلاسيكي لصندوق النقد الدولي، بل يمكن أن تكون هناك حرية تدفق لرؤوس الأموال مع مراقبة هذه التدفقات مثل ما يحدث في الصين و الهند أو دول أخرى في أمريكا اللاتينية كالشيلي. و لكن في كلتا الحالتين، الحرية المطلقة أو المراقبة، لا يعنيان بالضرورة أن فوائد التدفق ستكون كبيرة في إحدى الحالتين على حساب أخرى، بل سيعتمد ذلك على عدة عوامل و متطلبات ضرورية تختلف من اقتصاد لآخر، هذه العوامل يمكن تلخيصها في خصائص الاقتصاد الكلي لكل دولة و التي تسمح بتبني الإستراتيجية المثلى لفتح النظام المالي أمام المنافسة الخارجية. إن هذه الإجراءات و القواعد الضرورية لتحرير النظام المالي الداخلي ليست بوصفة ثابتة لكل دولة بل تختلف من اقتصاد لآخر. و لذلك فالإجراءات التي سنتطرق إليها تعتمد على الشواهد، التجربة و الدراسات الأكاديمية التي تسمح لنا بالإجابة عن ما هي أنسب الإستراتيجيات لتحرير النظام المالي في ظل العولمة المالية لتفادي التقلبات المالية قبل و أثناء التحرير؟ مع العلم أنه يمكن استعمالها كقاعدة انطلاق أساسية لتحرير *النظام المالي الجزائري مستقبلا. و لكن لا يعني هذا بالضرورة نجاحها في اقتصاد ما ضرورة نجاحها في آخر، و حتى يمكن الاستفادة منها يجب التحكم في خصائص و مؤشرات الاقتصاد الكلي كالمجمعات الاقتصادية الكلية مع حسن تسييره.
النظام المالي، التحرير المالي، العولمة المالية، الاستراتيجية المالية،
Sellaimia Drifa
.
ص 49-66.
زيرمي نعيمة
.
ص 263-289.
نجيب محمد حمودة مسعود
.
ص 121-135.
شيكر مصطفى
.
ناصر مراد
.
ص 8-21.
أسامة سحنون
.
حنيفة بن ربيع
.
ص 702-719.