القانون
Volume 6, Numéro 2, Pages 233-251
2018-08-03
الكاتب : بوحسون عبد الرحمان .
وفقا لدراسة (الراي) لتمثيل النساء في برلمانات العالم ،وتبعا لإحصاءات الاتحاد العالمي للبرلمانات لعام 2012 ،أتت الجزائريات في صدارة ترتيب مشاركة المرأة في البرلمان على مستوى الدول العربية، اذ حازت حصة النساء لوحدها في البرلمان الجزائري: 31.6 %في الانتخابات التشريعية لعام 2012 ،في حين جاءت التونسيات في المرتبة الثانية بنحو 26.7 % في المجلس التأسيسي التونسي في الانتخابات النيابية لعام2011 . ان الاشكال المطروح في هذا المقام هو كالتالي: هل المؤسس الدستوري بمجيئه بمبدأ التناصف في سوق الشغل في ضل دستور 2016 ،ودون الاشارة الى صدور قانون عضوي ينظم هذه العملية ؛يكون قد ألغى ضمنيا نظام الكوتا ( نظام النسبة) المشار اليه بقانون رقم:12/03 المتعلق بكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة المجالس المنتخبة ،كونه لا يمس بمبدأ المساواة التي تهدف الى تحقيق العدالة بين الجنسين ، وأنه يحد من تطور الكفاءات السياسية للنساء و يقضي على روح التنافس السياسي مادام أن مقاعدها معروفة ومضمونة مسبقا..؟ أم أن مبدأ التناصف في منضور المؤسس الدستوري هو الابقاء على نظام الحصة كمرحلة مسبقة ومؤقتة والتفكير في تفعيل المساواة الفعلية والواقية بين الرجال والنساء مستقبلا؟.
الحقوق السياسية - المرأة-نظام الكوتا - التناصف بين الرجل والمرأة - المساواة - عدم التمييز
عبد القادر حوبه
.
ص 91-114.
خواثرة سامية
.
ص 276-291.
بن قايد علي محمد لمين
.
ص 78-92.