Annales de l’université d’Alger
Volume 32, Numéro 2, Pages 100-125
2018-06-28
عن دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر: دراسة مقارنة بالنموذج الفرنسي
الكاتب : أوكيل مجمد أمين .
الملخص
أقرّ المؤسس الجزائري على غرار نظيره الفرنسي حق الأفراد في تحريك الرقابة الدستورية، عن طريق الدفع في دستورية أي حكم تشريعي يمس بحقوقهم وحرياتهم الأساسية المكفولة في الدستور أثناء أي نزاع قائم أمام القضاء، بموجب ما يعرف بآلية الدفع بعدم الدستورية التي تضمنها التعديل الدستوري المؤرخ في 6مارس 2016 في المادة 188 منه، وتتولى الجهات القضائية العليا ممثلة في المحكمة العليا ومجلس الدولة حسب طبيعة النزاع، إحالة الدفوع المثارة على المجلس الدستوري للبت في دستوريته. وعلى هذا الأساس يمارس القضاء دورا محوريا في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية، لكن اختصاصه يبقى مرهونا بصدور قانون عضوي ينظم شروط تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية. ولذلك تهدف هذه الدراسة لمحاولة تبيان واستشراف نطاق الاختصاص المنوط بالجهات القضائية في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية، بالاستناد على الأسس الواردة في الدستور وبالاستئناس بالتجربة الدستورية في فرنسا.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم الدستورية عن طريق الإحالة، المتقاضين، قرار التصفية، جهة قضائية، جوهر الخصومة
مقالات مماثلة
حكيم تبينة
.
ص 138-158.
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
حمداني عبد الرزاق
.
عمير سعاد
.
ص 114-130.
