مجلة الإقتصاد الجديد
Volume 3, Numéro 1, Pages 355-367
2012-06-01
الكاتب : وهيبـة خالفـي .
في ضوء التغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية و المصرفية العالمية من تطورات نتج عنها امتداد نشاط البنوك عن حدود دولها , فظهرت الحاجة الملحة الى معايير موحدة يمكن استخدامها في التعامل المصرفي والمالي على المستوى الدولي , بحيث تضمن درجة كافية من الرقابة المصرفية , و حد ادنى من الامان لأموال المودعين وتحقيق درجة عالية من المنافسة . و الحد من الاخطار التي تتعرض لها البنوك في كل الاوقات. فمن خلال النظر للتشريع و التنظيم المصرفي في الجزائر , نجد ان التجديدات التي ادخلها قانون النقد و القرض 90 /10 في جانبه المتعلق بالرقابة المصرفية الذي اسس هيئات رقابية واسعة على غرار مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفية , وسمح كذلك بصدور العديد من التعليمات و النظم القانونية المصرفية اهمها التعليمة)74 -94 ( الصادرة في 29نوفمبر 1994والمتعلقة بتحديد القواعد الاحترازية فيما يخص تسيير البنوك و المؤسسات المالية التي هدفت في مجملها الى تعزيز و ارساء رقابة مصرفية سليمة تستجيب لطبيعة و خصوصية القطاع المصرفي الجزائري , وتتماشى مع المعايير الدولية التي جاءت بها لجنة بازل وتتكيف معها.
البنوك التجارية الجزائرية .معايير بازل .
عبدالحميد لخديمي
.
مصطفى العرابي
.
ص 115-137.
بن سالم فرح
.
ص 250-269.
عياش زبير
.
العايب سناء
.
ص 24-42.
نادية سعودي
.
حسين بلعجوز
.
ص 234-248.
زينب خلدون
.
عبد القادر بر يش
.
ص 219-230.