مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 276-289
2018-06-28
الكاتب : Zouba Samira .
تعتبراتفاقية التفويض طريقة من طرق إدارة المرافق العامة . فإدارة المرفق بهذا الأسلوب يؤدي إلى تحرير الإدارة من قيود الإدارة المباشرة و تعقيدها ، لأن الملتزم و هو شخص من أشخاص القانون الخاص سيتبع طرق هذا القانون في الإدارة. إذ أنها ترفع عن كاهل الموازنة العامة النفقات اللازمة لإدارة المشروعات محل اتفاقية التفويض. و نظرا للوضع الحالي-انهيار أسعار النفط- كان لزاما على الدولة الجزائرية لتصحيح أوضاع المالية العامة أن تنص على ضرورة تعبئة موارد القطاعين العام و الخاص في إطار شراكة .-من خلال اتفاقية التفويض- فهي آلية من آليات التصرف الحديث في المرافق العمومية.لهذا كان من الضروري أن توضع ضوابط قانونية واضحة توفر الحماية الضرورية لمصالح الطرف العمومي –المفوض-، و الطرف الشريك –المفوض إليه-، و الطرف المستفيد.
تعريف التفويض، أساسه، صوره، مخاطره.
فرج الحسين
.
زغو محمد
.
ص 379-396.
جهيزة بلهاشمي
.
ص 71-89.
فريحات أيمن محمد
.
ص 28-42.
صافة خيرة
.
ص 738-766.
باركة محمد الزين
.
شاوي صبيحة
.
ص 17-26.