مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 259-275
2018-06-28
الكاتب : بروال أحمد أحمد .
يخضع مسير المؤسسة العمومية الاقتصادية في جريمة الإهمال الواضح إلى قواعد خاصة في الإسناد، فيتحمل المسؤولية الجنائية عن فعل تابعيه لإخلاله بواجبات الرقابة والحرص على الأموال العامة والخاصة مما يؤدي إلى إلحاق ضرر مادي بها سواء بتعريضها للسرقة أو الاختلاس أو التلف أو الضياع من قبل مستخدميه. ولم ينص المشرع صراحة على أنها مسؤولية جزائية عن فعل الغير، إلا أنه يمكن استنتاجها من النظريات الفقهية المفسرة لها ومن تحليل نص المادة 119 مكرر من ق ع التي تناولت أركان الجريمة. ونظرا لخروج هذا النوع من المسؤولية عن القواعد العامة للمسؤولية الجزائية كشخصية المسؤولية والعقوبة، حرص المشرع على تطبيقها في أضيق نطاق من خلال جملة من الضوابط. وبالرغم أن المشرع الجزائري قام برفع التجريم عن فعل التسيير في محاولة منه الحفاظ على الكفاءات وتشجيع الاستثمار، إلا أنه أبقى على جريمة الإهمال الواضح بالرغم من أن الإهمال المؤدي إلى ضرر مادي من صميم فعل التسيير.
الكلمات المفتاحية: المؤسسة العمومية؛ المسؤولية الجزائية؛ جريمة الإهمال الواضح.