مجلة دفاتر اقتصادية
Volume 9, Numéro 1, Pages 319-336
2018-05-01
الكاتب : مولاي ختير صالح صابري .
تعتبر المؤسسة المصرفية الركيزة الأساسية لعجلة أي اقتصاد في العالم، لذا شرعت الجزائر في تطبيق جملة من الإصلاحات الاقتصادية مند عقد التسعينات من اجل تغيير نمط تسيير الإقتصاد من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق و تقليل تدخل الدولة، فكان تفعيل دور المؤسسة المصرفية باعتبارها نواة الاقتصاد وتكييف أنظمتها وهياكلها وإستراتيجيتها مع تغيرات المحيط الخارجي من أهم الإصلاحات المالية من خلال قانون النقد والقرض لسنة 1990 ، هاته الإصلاحات كانت محاطة بحزمة من التشريعات و القوانين التي تسيرها و تنظمها، و بالرغم من كل هذا تبقى منظومتنا المصرفية يعتبر من العناصر غير المشجعة للإستثمار الأجنبي المباشر و الإستهلاك المحلي، كما تبقى الصيرفة لإلكترونية بعيدة عن طموحات الأفراد. فالإقتصاد الجزائري لا يعاني من أزمة تشريعات و قوانين بل قبل ذلك يعاني من وجود بيئة مؤسساتية غير مستقرة، و من أزمة في الأنظمة (أزمة مناهج) كون السياسات الإقتصادية و خاصة المصرفية غير نابعة من الواقع الجزائري أي من الواقع الثقافي و الإجتماعي للبلد.
الإصلاحات المصرفية، الصيرفة الإلكترونية، نظام الدفع، السياسة النقدية، الواقع المؤسساتي.
مولاي ختير صالح الصابري
.
بن عمر عبد الحق
.
ص 124-146.
زينب فريح
.
عمر فرحاتي
.
ص 892-911.
حنيش صلاح الدين
.
الباي محمد
.
ص 78-103.
شاني محمد عبد الوهاب
.
حديدي آدم
.
ص 09-26.