مجلة المفكر
Volume 13, Numéro 1, Pages 120-138
2018-06-19
الكاتب : إخلف سامية .
أصبح ضحايا الجرائم في الآونة الأخيرة محط أنظار مختلف الجهات وذلك عن طريق تتبع أخبارهم ونشر صورهم وتسجيلات معاناتهم، وكل ما يتعلق بحياتهم الخاصة والأسرية علنا بين العامة، مما جعلهم عرضة للأذى من جهتين: الجريمة نفسها من جهة والمساس بحرمة حياتهم الخاصة من جهة أخرى، فكان لابد من نظام قانوني صارم يعمل على حمايتهم من المساس بحرمة حياتهم الخاصة، ومن ثم كانت هذه الدراسة وسيلة لبيان مدى توافر هذا النظام الذي يعمل على حماية خصوصيات الضحايا من خلال بيان نطاقها وكذا الحدود المسموح في إطارها خرق هذه الخصوصية، وكذا تحديد صور الحماية التي أحيطت بهذا الحق من خلال بسط حماية مدنية وأخرى جزائية. Résumé : Les victimes d’infraction constituent, de nos jours, le point de mire pour différent acteurs. Cela se manifeste par plusieurs aspects a savoir: le suivi de leur actualité, la diffusion publique de leurs photos, des enregistrements de leur souffrance ainsi que de tout ce qui est relié à leur vie privée, ce qui les expose à un double préjudice: celui résultant de crime en-soi et celui résultant de l’atteinte à l’inviolabilité de leur vie privée. De ce fait, il y a lieu de mettre en place un système juridique rigoureux qui serait susceptible de protéger ces victimes de toute attente à l’inviolabilité de leur vie privée, Par conséquent, la présent étude a servi de moyen pour montrer à quel point ce système est disponible, et ce, en mettant en exergue son étendue et les limites dans le cadre desquelles est autorisée la violation de ladite particularité en fixant les formes de protection dudit droit.
الضحية؛ الحياة الخاصة؛ الحماية القانونية؛ الاعتداء على الخصوصية.
عوادي فريد
.
ص 44-74.
ضريفي الصادق
.
ص 76-91.
حامد مصطفى خالد
.
ص 136-148.