مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 11, Numéro 2, Pages 421-437
2018-06-17
الكاتب : بوعبدلي جمال .
إذا كانت الحقوق والحريات في الدولة القانونية تبنى على إرادة المشرع الدستوري بالدرجة الأولى والتي هي مرآة للإرادة الشعبية، فإن الضمير البشري يجمع على أن هناك أنواع من الحقوق لا يحتاج إقرارها إلى إرادة المشرع لأنها طبيعية ، تنشأ للإنسان بحكم طبيعته الإنسانية، وتعتبر حقوقا أساسية لأنه لا يمكن للفرد أن ينعم بحياته داخل مجتمع بدون احترام هذه الحقوق، وفي مقدمة هذه الحقوق هو حق التعبير ،وأسوة بما هو منصوص عليه في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بشأن حق اعتناق الآراء والتعبير عنها بحرية، تنصّ الدساتير والتشريعات الداخلية لسائر الدول ومنها الجزائر على حرية اعتناق الآراء والتعبير عنها. وتأسيسًا على ذلك؛ تحظر هذه الدساتير والتشريعات المساس بحرية الرأي والتعبير أو تقييدها، إلا في حالات خاصة ولأوقات محددة. Abstract : If the rights and freedoms in the legal state are based on the will of the constitutional legislator in the first place, which is a mirror of the popular will, the human conscience asserts that there are types of rights that do not require the approval of the legislator because they are natural, created by human nature, and are considered as main rights because the individual can not enjoy his life within a society without respect for these rights. The most fundamental of these rights is the right of expression, as it is stated in the agreements and international conventions of human rights about the right of holding and expressing opinions freely. The constitutions and internal legislation of other countries including Algeria have the freedom hold opinions and express them. based on that these constitutions and legislation prohibit the infringement of freedom of opinion and expression, except in special cases and at specific times .
الحماية ;الدستور ;الحريات ; التعبير ;الرأي
سخان نادية
.
ص 111-134.