مجلة المفكر
Volume 10, Numéro 1, Pages 71-83
2015-03-25
الكاتب : عبد الوهاب برتيمة .
لقد كانت البلديات في ظل الأمر 74/26 المؤرخ في 16/02/1974 المتضمن الاحتياطات العقارية تتمتع بسلطة في مجال التهيئة، و التعمير على كامل ترابها، وذلك بغية لاحـــــتواء و تـــــلبية ضغــــــط الاحـــــتياجات الــــــلازمة لإقــــــامة مشاريع عــمومية و جماعية. و هذا الوضع أدى إلى انغلاق السوق العقارية على نفسها الذي قيد حرية المعاملات، و أصبحت البلدية المحتكر الوحيد للمعاملات العقارية داخل محيطها العمراني، و في ظل تطبيق دستور 1989 الذي جاء بأحكام جديدة تتعلق بالحقوق و الحريات جاء قانون التوجيه العقــــــاري رقم 90/25 المؤرخ في 18 نـــــوفمبر 1990 ليحــــــــدد النظام القانوني للأمـــــلاك العقارية و أدوات تـــــدخل الــــــــدولة و الجماعات و الهيئات العمومية، و لا سيما الإجراءات الانتقالية للمادة 86 منه . إلا أن النقص في فهم المادة 86 من القانون رقم 90/25 المتعلق بالتوجيه العقاري و عدم التنفيذ المحكم للإجراءات القانونية من اجل تسوية وضعية المواطنين المستفيدين بقطع أرضية تابعة لأملاك الدولة أو الخواص. و أداء ذالك إلى تعطيل أكثر لتطهير الوضعيات العالقة والمتعلقة بالاستثمار، و عدم التمكن من تسليم سندات الملكية للعقارات الصناعية والسياحية.
الاستثمار ،التهيئة، و التعمير،السوق العقارية
بقدور مريم
.
ص 175-190.
سعدالدين أمينة
.
ص 605-618.
بن زكري بن علو مديحة
.
عامر جوهر
.
ص 198-227.