Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 7, Numéro 1, Pages 208-226
2016-07-17
الكاتب : زايدي أمال .
تطرقنا في هذا المقال لدراسة قاعدة 51-49 % التي أدرجت في قانون الاستثمار و أثارت الكثير من الجدل السياسي و الاقتصادي، و انعكس ذلك على موقف المشرع الجزائري بين تكريسها في قانوني المالية لسنتي 2009،2016، و استبعادها في قانون الصفقات العمومية لسنة 2015 و مشروع قانون الاستثمار الجديد. ووضحنا أنّ هذه القاعدة أدت إلى تضييق الأشكال القانونية المتاحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الجزائر في شكل شركات الاقتصاد المختلط، فاستخلصنا أنّ أساس تحريك عجلة الاقتصاد الوطني هو تحسين مناخ الاستثمار للقطاع الخاص أو العام، الوطني أو الأجنبي
الاستثمار الاجنبي المباشر،القطاع الخاص، قاعدة 51-49 %، شركات الاقتصاد المختلط، مناخ الاستثمار
بشرول فيصل
.
رملاوي عبد القادر
.
ص 42-58.
روشو عبدالقادر
.
ص 57-73.
سيد احمد مجاهد
.
الصادق بوشنافة
.
ص 66-88.
بن منصور ليليا
.
مـانع سبرينة
.
ص 250-265.