مجلة العلوم الانسانية
Volume 12, Numéro 3, Pages 45-58
2012-06-02
خوصصة المؤسسات العامة و مدى إسهام العمال في الجزائر - دراسة مقارنة -
الكاتب : شوايدية منيـة .
الملخص
تعتبر الخوصصة ،إحدى أهم سياسات الإصلاح الاقتصادي اللازمة لتحقيق التنمية، لكنها ستخلف حتما مجموعة من الآثار السلبية، لعل أخطرها: قضية العمال، لما قد تؤدي له من عدم استقرار اجتماعي . وقد حاول المشرعون لاسيما الجزائري، وضع حل لمشكلة العمالة الزائدة (فائض العمال)،باتخاذ مجموعة من الإجراءات، أهمها: قانون استعادة الأجراء لمؤسستهم، حيث نص على هذه الإمكانية عبر الأمر 01-04 المؤرخ في 20/08/2001 و المتعلق بخوصصة المؤسسات العامة ، وجاء ليؤكد ذلك و يضع أسس و شروط إسهام العمال عبر المرسوم التنفيذي 01-353 المؤرخ في 10/11/2001. لذا سنحاول من خلال دراستنا تحليل هذه النصوص،و مقارنتها ببعض التشريعات العربية و الغربية في نفس الموضوع لمعرفة ما هي الايجابيات التي جاء بها المشرع الجزائري، و ما هي النقائص التي يمكن أن يتداركها .
الكلمات المفتاحية
الخوصصة - المؤسسات العامة
مقالات مماثلة
سماش نادية
.
ص 167-179.
جفال عايدة
.
قوارح محمد
.
ص 207-219.
