مجلة العلوم الانسانية
Volume 14, Numéro 2, Pages 376-3596
2014-03-01
الكاتب : عادل بن عبد الله . داودي حسام الدين .
إن المشرع الجزائري منح الإدارة امتياز في تنفيذ قراراتها، استنادا إلى قاعدة الامتياز السابق(السير الحسن للمرفق العام) باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية، وهي المخولة قانونيا لحماية المصلحة العامة-الإدارة-، ورغم هذا الاستثناء في مواجهة الأفراد إلا أن الإدارة تظل مقيدة بشرط المشروعية، إذ كرس القضاء الإداري لحماية هذا المبدء وسائل قانونية عدة نذكرمنها دعوى الالغاء ، لكنها بدورها لا توقف تنفيذ القرار هذا ما حذى بالمشرع للجوء الى خلق الية جديدة وهي دعوى وقف التنفيذ، نظرا لما تمثله من ضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة الإدارة.
- وقف تنفيذ القرار الإداري - التشريع الجزائري و الفرنسي
عطاب يونس
.
بودواية محمد
.
ص 2102-2114.
خليفي محفوظ
.
حاحة عبد العالي
.
ص 191-206.