مجلة العلوم الانسانية
Volume 10, Numéro 19, Pages 197-204
2010-06-20
في النظام القانوني لبطاقات الدفع والسحب
الكاتب : بن بوزيد دغبار نورة .
الملخص
تعتبر بطاقات الدفع والسحب بديلا لما يعرف حاليا بالأوراق التجارية مثل الشيك والسفتجة، كما تشكل مظهرا للتطور الحاصل في مجال المعاملات البنكية. واعتبارا لأن القانون في أية دولة في العالم يجب أن تساير التطورات الحاصلة في المعاملات، فان دراسة النظام القانوني لبطاقات الدفع والسحب يكتسي أهمية كبيرة، خاصة وأن هذه البطاقات تنتشر بصورة يمكن التنبؤ بأنها ستصبح لا محالة أكثر الوسائل استعمالا في السنوات المقبلة. ثم إن أهمية هذه الدراسة نابعة أيضا من اعتبار أن المشرع الجزائري، ورغم سعيه لمسايرة التطور الحاصل في المنظومة البنكية، إلا أن خلو التشريع من القواعد المنظمة لبطاقات الدفع والسحب ـ ما عدا المادتين 543 مكرر23 ومكرر24 ـ يدعو إلى البحث في نظامها القانوني. Les cartes de paiements et de retraits sont considérées comme des effets commerciaux tels que, le chèque et la lettre de change; elles constituent également l'un des signes du développement dans le domaine des opérations bancaires. Etant donné que de par le monde, la loi doit s'adapter avec le développement enregistré en matière de transactions. Par ailleurs, l'étude du statut juridique des cartes de paiement et de retrait est d'une grande importance, surtout que leur usage connait une expansion et tend à se développer davantage dans les années à venir. L'importance de cette étude trouve son origine dans le fait que le législateur algérien, en dépit des efforts déployés pour développer le secteur bancaire, n'a pas encore atteint les résultats escomptés qui tendent à réglementer ce domaine et le rendre mieux organisé et plus performant.
الكلمات المفتاحية
النظام القانوني; لبطاقات الدفع والسحب
مقالات مماثلة
حسينة شرون
.
فاطمة قفاف
.
ص 125-149.
حساني بن عودة
.
كاكي عبد الكريم
.
ص 98-112.
عرعار الياقوت
.
ص 407-435.
عبد الوهاب مخلوفي
.
علاوة هوام
.
ص 349-364.
