المعيار
Volume 6, Numéro 1, Pages 305-315
2015-06-30
الكاتب : سليمي الهادي .
بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري فإننا نجده قد أقر صراحة نظرية مضار الجوار غير المألوفة، حيث منح للمالك السلطة في ممارسة حقوقه على ملكيته، شرط أن يتم ذلك في ظل احترام حقوق الملاك المجاورين له، والذين يقع عليهم تحمل الأضرار المألوفة التي تقتضيها ضرورة الحياة في المجتمع، غير أنه إذا تجاوز المالك أثناء ممارسته لحقه على ملكيته الحد المألوف، مما ينتج عنه ضرر غير مألوف يلحق بالملكيات المجاورة له أو بإحداها، فإنه بإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء، وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض، وبالاعتماد على نص المادة 691 من القانون المذكور أعلاه. غير أن المشرع على الرغم من إقراره لنظرية مضار الجوار غير المألوفة لا سيما حق اللجوء إلى جهاز القضاء للمطالبة بإزالة المضار غير المألوفة التي لحقت بالملكية، إلا أنه لم يتناول بعض الجوانب المتعلقة بالمطالبة القضائية، مما جعل النصوص القانونية غير قادرة عللا الاستجابة لضمان تحقيق حماية وصيانة حقوق الأشخاص. ومن ثم تملكتنا الرغبة في البحث بموضوع دعوى المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة لتبيان الإطار الشكلي والموضوعي لهذا النوع من الدعاوى، من خلال تحديد مظاهر التميز والقصور لتداركها على الأقل من الناحية الأكاديمية، ووضع أطر يمكن أن يستعين بها المشرع في وضع نظام قانوني قادر على تحقيق حماية من مضار الجوار غير المألوفة.
دعوى المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة في القانون الجزائري
بورويسة عبد الهادي
.
ص 648-664.
سليمي الهادي
.
شهيدة قادة
.
ص 343-355.
ســارة بولقــواس
.
ص 544-559.