مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 5, Numéro 7, Pages 305-328
2009-06-01
الكاتب : سحر قدوري الرفاعي .
يعتقد كثيرون إن مفاهيم الحكومة الالكترونية وبداياتها نشأت مع انتشار الانترنت في منتصف التسعينيات. إلا إن الأصح القول ان تاريخ التطبيقات الحكومية يعود الى عقود قبل ذلك، وان تحول التطبيقات الحكومية إلى تطبيقات أطلق عليها الحكومة الالكترونية حدث تكنولوجياً مع بدء انتشار الانترنت ومفاهيم التجارة الالكترونية. ومن المهم أيضا التنويه بان التطبيقات الحكومية التقليدية كان هدفها الأول رفع الكفاءة الداخلية للمؤسسة، اما الحكومة الالكترونية فتركز على خدمة المواطن. وتتسابق حكومات دول العالم في إٌقامة الحكومة الإلكترونية أو الحكومة الرقمية. ففي كل منطقة من مناطق العالم من الدول النامية إلى الدول الصناعية المتقدمة، تضع الحكومات المحلية بها المعلومات الحرجة على الخط المباشر، وتستخدم الحواسيب لتبسيط العمليات التي كانت معقدة من قبل وتتفاعل إلكترونياً مع مواطنيها الحماس الذي يصاحب هذا التوجه يأتي جزئياً من الاعتقاد أن التكنولوجيا الحديثة تحول الشكل السلبي الغالب في الحكومة الفعلية إلى الشكل النشط الإيجابي والتفاعلي مع المواطنين ومؤسسات الأعمال. ففي كثير من المجتمعات، يرى كثير من المواطنين أن حكوماتهم لا تستجيب لحاجاتهم الملحة بالقدر الكافي، وأن انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ساهمت في تغيير النمط التقليدي للحكومة في توفير ووضع الخدمات المتعلقة أمام المواطنين. والتعريف المنتشر للحكومة الإلكترونية أو الرقمية يتمثل في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساندة فعالية الخدمات الحكومية وتعاملها مع المواطنين بطريقة أحسن وأسهل، والسماح بالوصول الى قدر أعظم من المعلومات، وجعل الحكومة ذاتها أكثر استجابة لرغبات المواطنين. وقد تتضمن الحكومة الإلكترونية إتاحة الخدمات عبر شبكة الإنترنت، والتليفون، ومراكز الاتصال، والأدوات اللاسلكية أو نظم الاتصال الأخرى المتوافرة. إلا أننا يجب أن نلاحظ أن الحكومة الإلكترونية ليست بديلاً أو اختصاراً للتنمية الاقتصادية وتوفير الموارد المالية والحكومة الكفؤة، كما أنها ليست حدثاً مفرداً قد يحدث فوراً وإلى الأبد الوضع الحكومي الراهن. فالملاحظ أن الحكومات العادية تلعب دوراً قيادياً هاماً في تحسين المدى الذي يستفيد منه المواطنون ومؤسسات الأعمال في المجتمع من خلال إتاحة الفرص التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة للمساعدة في تحويل أنشطة الحكومة من الطرق والأساليب التقليدية ذات الطابع البيروقراطي الى خدمات الحكومة الإلكترونية الديناميكية والتفاعلية، ولهذا التحول مظهر هام وتأثير قوي على اجتياز كل المراحل الحرجة المرتبطة باقتصاد المعرفة الأوسع. ان دواعي الاهتمام بهذا الموضوع مركبة وتكاد تكون متعددة فميدان البحث على قدر عالٍ من الاهمية مما يتطلب الخوض والدراسة فيه والتي تقتضي البحث والتحليل واستنباط المؤشرات الأساس في الحكومة الالكترونية التي تحتل مكانة متقدمة ورئيسة في عملية البناء المجتمعي في ظل التحديات الكبيرة والمتسارعة. من هذا المنطلق يحاول البحث تقديم تأطير فكري وعلمي لإرساء أسس الحكومة الالكترونية وخاصة في العراق وتقديم بعض الاقتراحات الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات التي تضع أمام القطاع الحكومي والمسؤولين لإقامة الحكومة الالكترونية. ويختم البحث بالتأكيد على ان الحكومة الالكترونية هي أساس الإصلاح الاقتصادي والسياسي الناجح وان الدول التي أقامت أسس الحكومة الالكترونية حققت نتائج تنموية ممتازة. واتخذ البحث الهيكلية التالية في تقديم أفكاره تمثلت بالمحور الأول الذي تناول منهجية البحث، والمحور الثاني قدم الإطار النظري، اما المحور الثالث فاخذ على عاتقه تقديم بعض الدراسات والتجارب المتعلقة بتطبيق الحكومة الالكترونية، ثم المحور الرابع فشمل الاستنتاجات والتوصيات.
الحكومة الالكترونية
علي طهراوي دومة
.
امحمد بن عدة
.
ص 49-63.
خليل مولاي
.
شنوفي نور الدين
.
ص 142-156.
بن الزين إيمان
.
صالحي سميرة
.
ص 27-50.
كافية عيدوني
.
حميد بن حجوبة
.
ص 218-236.