مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 5, Numéro 6, Pages 221-246
2009-01-01
الإطار العلمي لمعالجة أزمة القروض العقارية في دولة الكويت
الكاتب : منصور د الشمالي .
الملخص
نظراً للتوسع والانتشار الذي ساد مجال إنشاء العقارات في السنوات القليلة الماضية وخاصة في أعقاب العام 2003 بما شمله من توترات سياسية وعسكرية في المنطقة فضلاً عن ارتفاع سعر برميل النفط إلى أرقام غير مسبوقة ، فقد شهد السوق العقاري قفزة واضحة في كل أنواع الأعمال المعمارية سواء من الناحية الكمية أو النوعية وتوسعت المؤسسات المالية في منح القروض العقارية لعملائها من طالبي هذه الخدمات . ومما لا شك فيه أن الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة وحتى العام 2008 قد عملت على زيادة تكاليف الأموال المقترضة عبر النظام المصرفي كما أنها تدفع المؤسسات المالية نحو انتهاج سياسة الإقراض لمجموعة المحافظ الأعلى ربحية سواء الاستهلاكية أو في مجال القروض العقارية ولا يحدها في ذلك إلا الضوابط التي يضعها البنك المركزي وتحقيق التوازن الذي تنتهجه المؤسسات المالية في تنويع محافظ الاستثمارات لديها ، فإن الأمر أصبح أكثر صعوبة في ظل سياسة بنك الكويت المركزي في تخفيض أسعار الخصم وبالتالي أسعار الفائدة أعقاب الأزمة المالية العالمية في منتصف العام 2008 لذلك فإن الأمر يصبح من الأهمية بمكان لدراسة الإطار العلمي لمعالجة أزمة القروض العقارية في دولة الكويت لإمكان التوصل إلى النتائج والتوصيات التي تتطلبها مقتضيات الظروف الراهنة والتي يمكن أن تخضع للتطبيق من النواحي العملية . وإذا كانت المشاهدات تدل على أن المؤسسات المالية تعتمد في التمويل العقاري على الضمانات التي تفرضها على المقترضين المدينين لضمان سداد الأقساط في مواعيدها المنتظمة المتفق عليها مسبقاً فإن الأمر يدعو الباحث نحو البحث عن أفضل سياسات التمويل لضمان جودة الخدمة ورفع معدلات الأمان للممولين العقاريين وتحملهم لمسئولياتهم كأطراف مسئولة عن سلامة العقارات الهدف من البحث : تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على طبيعة الظواهر المؤثرة في مسيرة إنشاء العقارات والتي تؤدي إلى ظهور التعثرات المالية لكل من المؤسسات المالية ومالكي العقارات وذلك في محاولة لمعالجتها بما يحقق الأهداف المرجوة لهذه الأطراف ويدعم استقرار العمليات الائتمانية في مجال القروض العقارية للمؤسسات المالية. الدراسات السابقة : تشير أدبيات الموضوع على الصعيد المحلي إلى وجود بعض الدراسات التي أجريت في مجال موضوع البحث يمكن أن نشير إليها فيما يلي : 1- دور البنوك ا لتجارية في تمويل السكن الخاص بدولة الكويت ، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، دولة الكويت 2002 ، حيث توصل الباحثين رمضان ومفلح إلى تقديم آلية محددة لتنفيذ الطلبات الإسكانية في دولة الكويت خلال الفترة 2001 إلى الفترة 2015 . 2- النظام القانوني لرقابة بنك الكويت المركزي على الائتمان ، بحث مقدم إلى مؤتمر كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، دولة الكويت ، فبراير 2006 . حيث توصل الباحث حلمي إلى أنه في إطار التوجهات الحكومية في دولة الكويت من أجل ضمان استمرار مسيرة النشاط الاقتصادي فقد نظم المشروع رقابة البنك المركزي النوعية والكمية على عمليات الائتمان المصرفي للسيطرة على عرض النقود بالدولة والتحكم في استخدامات الأموال المتاحة لدى البنوك وسلامة السياسات النقدية والائتمانية والبعد عن المخاطر التي قد تظهر حينما تفرط البنوك التجارية في عمليات الائتمان . خطة ومنهجية البحث: لتحقيق أهداف البحث سوف نتناول الدراسة في المباحث التالية : المبحث الأول : مفهوم العمليات الائتمانية في مجال القروض العقارية . المبحث الثاني : تقييم أدوات القروض العقارية في المؤسسات المالية . المبحث الثالث : الإطار العلمي لمعالجة أزمة القروض العقارية في دولة الكويت وسوف تعتمد الدراسة فضلاً عن استخدام الأدوات التحليلية للبحث العلمي في تحديد الأهمية النسبية لمفهوم الخطر موضوع البحث مروراً بتوضيح مدى توفر سياسات إدارة الخطر في دولة الكويت وذلك للوصول إلى سياسات إدارة الخطر المناسبة لطبيعة الخطر محل البحث ، بالاعتماد ايضاً على الدراسة الميدانية لقياس آراء عينة عشوائية لمجتمع البحث من أصحاب الأعمال المعمارية وذلك في محاولة من الباحثين للوقوف على أفضل سياسات إدارة الخطر الذي يحقق ضمان جودة منتج التمويل العقاري ( TQM ) في دولة الكويت.
الكلمات المفتاحية
القروض العقارية
مقالات مماثلة
جباري صادق
.
ص 43-50.
المطيري عبدالله
.
ص 44-67.
زاينة آيت وازو
.
ص 177-188.
غياطو الطاهر
.
ص 93-108.
