مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 4, Numéro 5, Pages 319-342
2008-01-01
الكاتب : كمال رزيق . سمير عمور .
إن الأزمة الاقتصادية التي أصابت الدولة الجزائرية بسبب انخفاض إيراداتها المتأتية من الجباية البترولية سنة 1986، جعلتها تبادر إلى القيام بإصلاحاتٍ عميقة شملت جميع المجالات السياسية والاجتماعية، وخصوصاً الاقتصادية، للتخفيف من حدّة الآثار السلبية الناتجة عن هذه الأزمة، والمتمثلة أساساً في عجز الميزانية العامة، وتراكم المديونية العمومية الداخلية، وتدهور حجم الاستثمار العمومي، وتراجع الناتج الداخلي الخام، وانتشار البطالة والتضخم. وقد شهد عقد التسعينات الانطلاقة الحقيقية لهذه الإصلاحات، بعد حصول الجزائر على الدعم الدولي لسياساتها، من خلال موافقة كلٍّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على إبرام مجموعةٍ من الاتفاقيات مع الجزائر، والتي تتحصل بموجبها على قروضٍ مقابل تعهد الحكومة الجزائرية بتنفيذ برامج التكييف والاستقرار المقترحة في الاتفاقيات، كاتباع سياسة تحرير التجارة الخارجية، وتحرير الأسعار، وخوصصة بعض مؤسسات القطاع العمومي، وتشجيع القطاع الخاص، ومحاولة جلب الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل، مواجهةً بذلك معظم التشريعات القائمة وتكييفها مع التوجهات الجديدة. وسعياً وراء تخفيف الاعتماد على الجباية البترولية كمصدرٍ أول لإيراداتها، كان عليها رد الاعتبار لدور الجباية العادية عن طريق إعادة النظر في سياستها الضريبية، فكانت من بين الإصلاحات التي ركّزت عليها الجزائر إعادة تصميم نظامٍ ضريبي يعبر عن فلسفةٍ جديدة كجزءٍ من الانشغال المالي للدولة، والذي بدوره يمثل جزءاً من انشغالها بدورها الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي. كما قامت بإنشاء صندوق ضبط الإيرادات بموجب قانون المالية لسنة 2000؛ وذلك لغرض مواجهة انعكاسات تذبذب إيرادات الجباية البترولية. إن قيام الدولة الجزائرية بإصلاحٍ شامل على نظامها الضريبي سنة 1991؛ لإعطاء الضريبة دوراً اقتصادياً واجتماعياً يُمكّنها من رفع مردودية الجباية العادية، وبالتالي تحقيق عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية، يقودنا إلى طرح التساؤل الجوهري التالي: - ما هو مدى نجاح عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية التي شرعت فيها الجزائر مباشرةً بعد انهيار أسعار البترول سنة 1986 ؟ وللإجابة على هذه الإشكالية نتناول العناصر التالية: أولاً- دوافع إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية؛ ثانياً- أهمية الإصلاح الضريبي في تحقيق الإحلال؛ ثالثاً- تقييم فعالية الإصلاح الضريبي في تحقيق الإحلال؛ رابعاً- الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق الإحلال.
الجباية البترولية
مولود مليكاوي
.
ص 17-38.
على دحمان محمد
.
بن ديمة نسرين
.
بيتيوي نسرين
.
ص 71-86.
دحماني حكيم
.
سعداوي موسى
.
ص 155-176.
حكيمة حليمي
.
سميرة جوادي
.
زكريا جرفي
.
ص 143-161.