مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 10, Numéro 2, Pages 217-234
2018-03-29
الكاتب : بلمهدي ابراهيم .
إن القراءة التحليلية لرأيي المجلس الدستوري الجزائري رقم 08 لعام 1999 ورقم 04 لعام 2016 المتعلقين برقابة المطابقة للدستور على التوالي للقانون العضوي 99-02 الملغى بالقانون العضوي 16-12 المحددان لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة جعلتنا نسجل في هذا المقال، وجود بعض النقائص والاختلالات في الرأي الأول المذكور أعلاه فيما يخص أساسا الاستناد لمواد الدستور، ولكن رغم ذلك نسجل أيضا بعض الايجابيات بخصوص حماية مبدأ توزيع الاختصاصات، وكذا حماية اختصاصات البرلمان في مجال رقابته على الحكومة بعدما اتجه المشرع نحو تضييق بعضها في هذا القانون العضوي.
المجلس الدستوري; رقابة المطابقة; اختصاصات البرلمان
محمد أومايوف
.
ص 298-319.
حفظ الله عبد العالي
.
ص 11-27.
صالح دجال
.
ص 79-90.
خرباشـــي عقيلة
.
ص 39-51.
قسممية محمد
.
ص 261-277.