مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
Volume 7, Numéro 2, Pages 503-522
2017-06-10
الانظمة القانونية لتعويض الاضرار البيئية ودور القاضي في تطبيقها
الكاتب : طبيب فايزة .
الملخص
الملخص: إذا تحققت المسؤولية المدنية يثبت حق المتضرر في التعويض، والتعويض طبقا لقواعد المسؤولية المدنية هو على نوعين: فقد يكون عيناً أو نقداً، إلا أنه أعطي للقاضي السلطة التقديرية في تحديد طريقة التعويض، تبعا لطبيعة الضرر البيئي والظروف التي تلابسه. غير أنه وعلى الرغم من اعتماد نظام المسؤولية الموضوعية القائمة على الضرر إلا أن ضمان حصول المضرور على تعويض عما أصابه من ضرر ليس بالأمر المؤكد في جميع الحالات، فقد يتحقق الضرر وتنتفي المسؤولية أو يكون المسئول مجهولا أو معسرا، ولأجل ذلك وسعيا لتحقيق الحماية من أضرار التلوث البيئي ظهرت أنظمة جديدة أصبحت تنافس المسؤولية المدنية التقليدية، حيث عرف العصر الحديث ميلاد الأنظمة الجماعية لتعويض الأضرار البيئية ويتعلق الأمر بنظامي تأمين المسؤولية عن أخطار التلوث وصناديق تعويض أضرار التلوث البيئي. وقد انصبت هذه الدراسة على معالجة الأنظمة القانونية في جبر الأضرار البيئية ودور القاضي في تطبيقها. Le résumer : Quand la responsabilité civile est établie, le droit du préjudicie au réparation est prouvé. La réparation conformément aux règle de responsabilité civile est sous deux formes : il peut être nature ou pécunié, sauf il est accordé au juge le pouvoir discrétionnaire le mode de réparation, selon la nature du préjudice environnementale et les circonstances qui l’accompagnent. Sauf que et malgré l’adaptation du régime de la responsabilité objective basée sur le régime préjudice néo_ moins la garantie du préjudicié d’obtenir la réparation du préjudice subi n’est pas un faite ferme dans tous les cas, il se peut que le préjudice est causé, mais la responsabilité n’est pas établie ou le responsable reste inconnu ou carencé. Et de ce faite et dans le concoure d’obtenir une protection des préjudices de la pollution environnementale surgi des règle nouvelle concurrentielles à la responsabilité civile traditionnelle, ors l’air contemporain à connu la naissance des règles communes pour réparer les préjudicesenvironnementaux, il s’agit des deux systèmes : de l’assurance de la responsabilité des danger de pollution et les fonds de réparation des préjudices de pollution environnementale. Cette étude se penche sur l’étude des règles juridique pour réparer les préjudices environnementaux et le rôle du juge dans leur application.
الكلمات المفتاحية
الانظمة القانونية ؛ الاضرار البيئية ؛ القاضي المدني
مقالات مماثلة
احبابو الياس الهواري
.
ص 440-458.
بلعزوق بلال
.
ص 464-478.
