مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
Volume 7, Numéro 2, Pages 459-466
2017-06-10
التدخل الدولي البيئي واثره على سيادة الدول
الكاتب : مجادي محمد الامين .
الملخص
Résumé: Eh bien, le principe de non-ingérence du droit souverain des Etats de constituer une garantie pour la préservation de sa souveraineté, fortement influencée par le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États du changement de souveraineté, a passé l'ère de la souveraineté absolue et a tenu souveraineté relative dans le contrôle des normes juridiques, la souveraineté relative est la rapide évolution internationale les plus adaptables et pratiques, le déclin du concept de la souveraineté de tous les termes relatifs de référence étaient des pays limité, ils se sont déplacés quelques-unes des questions qui relèvent de la compétence nationale à la juridiction internationale, y compris les questions de droits de l'homme et des libertés fondamentales, et parmi ces droits sont les droits de l'homme de toute l'humanité de jouir d'un environnement propre et non-z T Les êtres humains, et toute violation ou infraction qui lui donne la légitimité des Etats ont dépassé le principe de non-ingérence au devoir d'intervenir pour protéger l'environnement et les traités covenants roulées et internationaux pour prouver la légitimité afin de préserver l'environnement et de préserver la sécurité et la paix internationale et qui sont parmi les objectifs les plus importants des règles du droit international et aux buts de la Charte des Nations Unies , sur le principe de l'humanité transcende la souveraineté de la souveraineté ne sera pas un nouvel obstacle à son image est une préservation et d'entretien ملخص: نبع مبدأ عدم التدخل من الحق السيادي للدول ليشكل ضمانا لحفظ سيادتها، لذلك تأثر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بالتغيير الذي طرأ على السيادة، فقد ولى عصر السيادة المطلقة وأمسكت السيادة النسبية بزمام القواعد القانونية، فالسيادة النسبية هي الأكثر تكيفا وملائمة للتطورات الدولية السريعة، وبتراجع مفهوم السيادة من الإطلاق إلى النسبية انحصرت اختصاصات الدول، فانتقلت بعض القضايا التي تعد ضمن الاختصاص الداخلي إلى الاختصاص الدولي، ومن بينها قضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،ومن بين تلك الحقوق حق البشرية جمعاء في التمتع ببيئة نظيفة وغير ضار بالإنسان، وأي انتهاك أو تعد عليها يعطي الدول شرعية تجاوز مبدأ عدم التدخل إلى واجب التدخل لحماية البيئة، وعليه توالت المعاهدات والمواثيق الدولية تثبت هذه الشرعية بغية الحفاظ البيئة ومنها الحفاظ على الأمن والسلم الدولي الذين يعدان من أهم أهداف قواعد القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، فالإنسانية تسمو على مبدأ السيادة ولن تشكل السيادة بصورتها الجديدة عائقا أمام الحفاظ عليها وصيانتها.
الكلمات المفتاحية
التدخل الدولي البيئي ؛ سيادة الدول؛الحماية البيئية.
مقالات مماثلة
