مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
Volume 7, Numéro 2, Pages 192-206
2017-06-10
السياسة الجزائية للمشرع الجزائري في حماية البيئة البحرية
الكاتب : فريحة رشيد . حيتالة معمر .
الملخص
الملخص نظرا لأهمية البيئة البحرية كقيمة اجتماعية جديرة بالحماية، فإن التشريع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة تدخل من أجل توفير أقصى درجات الحماية القانونية، وذلك بتقرير الحماية الجزائية وفقا لسياسة اتبع فيها أهم الأساليب الحديثة في السياسة الجزائية، وذلك سواء من حيث التجريم بتوسيع مصادر التجريم استجابة لمقتضيات سرعة التدخل التشريعي، وكذا توسيع نطاق الجريمة لتشمل كافة صور الاعتداء على البيئة البحرية؛ وأيضا من حيث العقوبة وذلك بتوسيع نطاق المسؤولية الجزائية عن جرائم البيئية البحرية من جهة، باتباع أنماط مختلفة من الجزاء بما يتناسب وخطورة الأفعال ويحقق الفعالية المطلوبة لضمان عدم التعرض للبيئة البحرية، وكل ذلك في إطار التوجه العام نحو ضمان التنمية المستدامة. Sommaire Compte tenu de l'importance du milieu marin en tant que valeur sociale digne de protection, la législation algérienne en matière de législation comparée vise à assurer le maximum de protection juridique en définissant la protection pénale conformément à une politique qui suit les méthodes les plus modernes de la politique pénale. La rapidité de l'intervention législative, ainsi que l'extension du crime à toutes les formes d'agression sur le milieu marin, et aussi en termes de punition en élargissant la responsabilité pénale pour les crimes du milieu marin d'une part, suivant différents types de sanctions proportionnelles à la gravité du crime. Efficace et atteint l'efficacité requise pour s'assurer que l'environnement marin n'est pas exposé, tout cela dans la tendance générale vers le développement durable
الكلمات المفتاحية
السياسة الجزائية؛جماية البيئة؛ الحماية القانونية؛التشريع الجزائري.
