مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 24-37
2017-06-15
الكاتب : مدحت خليل حمد حمد .
القضاء في أي دولة في العالم، سواء أكان في العصر الحالي أم في التاريخ، هو أحد الركائز التي تقوم عليها الدولة، كما يعتبر الضمانة الحقيقية لإقامة العدل ونشر الأمن والأمان في أي مجتمع. ومن خلال النظر إلى واقعنا العربي المعاصر، والذي يشهد حالة من التقلبات السياسية، التي تندرج تحت مسميات مختلفة؛ فإننا نجد أن السلطة القضائية كانت محور النقد فيها، وذلك في كثير من دولنا العربية، لا سيما ونحن نسمع عن أحكام قضائية، لا تستند إلى مسوغ قانوني في إطلاقها، وكانت محل نقد ونظر، من مؤسسات مختلفة، متخصصة في حقوق الإنسان الدولية، فضلا عن اتهام القضاء بأنه خاضع لسيطرة النظام السياسي، في إطلاقه لمثل هذه الأحكام. من هنا جاءت هذه الدراسة لتناقش استقلال السلطة القضائية، وضوابط الحفاظ عليه، من خلال إجراء مقارنة بين الشريعة الإسلامية وأحكامها المتعلقة بالسلطة القضائية، وبين قانون السلطة القضائية الفلسطيني ونصوصه المتعلقة بهذا الجانب. Abstract Justice in any State in the world today or in history, is one of the pillars of the State, but is the real guarantee for the administration of Justice and security and security of any society. looking to contemporary Arab reality, which testifies situation of political uncertainties and falling under different names, the judiciary was axis cash in many of our Arabic, especially we hear about judicial decisions are not based on legal justification in delivery, and had been considered criticism Many international human rights organizations, and accusing the judiciary that is subject to the control of the political system in the launch of such judgements. Hence, this study discusses the independence of the judiciary and the preservation of its independence, by comparing Islamic law and provisions relating to the judiciary and among the Palestinian judicial authority Act and its provisions concerning this aspect
القضاء؛ العدل؛ الامن؛ حقوق الانسان؛ السلطة القضائية.
بلعيد غزالي
.
ص 451-461.
مقداد فتيحة
.
ص 99-114.
عبد المنعم بن أحمد
.
خرشي عبد الصمد رضوان
.
ص 133-141.