مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 10, Numéro 4, Pages 470-484
2017-12-15
الكاتب : بن دراح علي إبراهيم . سالمي عبد السلام .
في إطار تجسيد الرقابة على دستورية القوانين والتي اعتبرها الدستور الجزائري من المهام الأساسية الموكلة للمجلس الدستوري ، عمد هذا الأخير إلى فكرة الاستناد على الدستور كمرجعية أساسية إضافة للرجوع إلى مجموعة من القواعد القانونية المختلفة في بناء اجتهاداته الدستورية ، هذه القاعدة المستلهمة بداية من عمل المجلس الدستوري الفرنسي في بناء ما اصطلح عليها بـ "الكتلة الدستورية " رغم التحفظ على تبني فكرة التوسيع في مجال هذه القواعد ، على عكس المجلس الدستوري الجزائري الذي كانت له رؤية مختلفة في صلاحيات إعمال هذه القواعد القانونية ومختلف المبادئ التي استند عليها في عمله الرقابي ، ومن ثم تبني خيار التوسيع في دائرة الكتلة الدستورية ، وذلك في ظل اختلاف الفقه في الجزائر حول محل اعتبار هذه القواعد ذات قيمة دستورية و منه فهي جزء لا يتجزأ عن هذه المرجعية أم أنها تندرج ضمن القواعد ما دون الدستورية .
الدستور; المجلس الدستوري ; الرقابة على دستورية القوانين ; كتلة دستورية.
علي إبراهيم دراح
.
عبد السلام سالمي
.
ص 415-426.
شوقي يعيش تمام
.
رياض دنش
.
ص 156-164.
محمد بودواية
.
ص 159-175.