مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 10, Numéro 4, Pages 415-444
2017-12-15
تنازع الاختصاص بين المحاكم الدولية في مجال قانون البحار:واقع ينتظر حلا.
الكاتب : قرماش كاتية .
الملخص
إن العلاقة بين منازعات قانون البحار والمحاكم الدولية قديمة قدم نشأة هذه المحاكم، بحكم أن منازعات قانون البحارقد نشأت في ظل أحكام القانون الدولي العام، حين كان القانون الدولي للبحار فرعا من فروعه، فكانت بذلك محلا لعدة أحكام صادرة إما عن محاكم التحكيم، أو عن المحكمة الدائمة للعدل الدولية ثم خليفتها محكمة العدل الدولية، غير أن التطورات الحاصلة في المجتمع الدولي خلال فترة الستينيات؛ من ظهورلدول حديثة العهد بالإستقلال ترفض الخضوع لقانون لم تساهم في إنشائه، ولمحاكم لا تحظى فيها بتمثيل عادل، إضافة لمناداة أصحاب المنهج الوظيفي بمحاكم دولية متخصصة، أدت لاستحداث محاكم دولية جديدة، تضمنتها المادة 287 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، تجسدت في المحكمة الدولية لقانون البحار، محكمة تحكيم مشكلة وفقا للمرفق السابع من الاتفاقية ومحكمة تحكيم خاص، مع الإبقاء على محكمة العدل الدولية كآلية تسوية، وطرحت حينها مخاوف من تنازع الاختصاص بين هذه المحاكم، هذه المخاوف أضحت اليوم حقيقة يتعين على القانون الدولي التصدي لها.
الكلمات المفتاحية
منازعات قانون البحار؛المحكمة الدولية لقانون البحار؛ محكمة تحكيم خاص؛ المحكمة الدائمة للعدل الدولية؛ محكمة العدل الدولية؛ تنازع الإختصاص.
مقالات مماثلة
لوكال مريم
.
ص 751-760.
عيسى أبوالقاسم
.
ص 121-132.
عبد الله كنتاوي
.
ص 205-225.
