Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 8, Numéro 2, Pages 492-512
2017-06-19
الكاتب : بوبرقيق عبد الرحيم .
فرض القانون الجزائري حماية جزائية للعمل التعاقدي المُبْرَم أو المُنَفَذ بإسم الأشخاص المعنوية العامة لتنزيهه عن طريق المادة 27 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التي تناولت جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية. وسوف تهدف هذه الدراسة إلى التطرق إلى أهم الجوانب القانونية لمدلول ذلك العمل حسب المادة 27 من قانون الجزائري السابق، وحسب موقف التشريعات الجزائية الأجنبية.
جريمة الرشوة، المادة 27 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، عقد إداري ، صفقة عمومية، مدلول جزائي.
سعدي حيدرة
.
ص 44-63.
وليد شريط
.
لعقون عفاف
.
ص 341-360.
نبيل مدالله العبيدي
.
مفيد نايف تركي
.
ص 103-144.