مجلة الدراسات القانونية
Volume 3, Numéro 2, Pages 80-92
2017-06-29
التأمين الإلزامي تَعَديٍ على مبدأ الحرية التعاقدية
الكاتب : لخضـر حليس .
الملخص
ملخص: القانون ظاهرة إجتماعية ومعنى ذلك أنه وليد الظروف والمتغيرات الإجتماعية، وكلما بَرزَتْ على الساحة مستجدات وَجَبَ على الجهات المختصة توفير الإطار القانوني المناسب لها، وهذا هو الحال مع عقود التأمين لا سيما الإلزامي منه؛ فالشاهد من ذلك أن هذا النوع من العقود لم يكن منتشرا في بلادنا ولكن المستجدات التي حصلت جراء إزدياد حوادث المرور وما خلفته من أضرار جسمانية ومادية، أضف إلى ذلك المخاطر والكوارث الطبيعية التي وقعت- زلازل، وفيضانات، حرائق،...- حتمت وألزمت ضرورة التأمين على هذه المخاطر، ولو دون إرادة ورغبة الشخص، ورتبت على مخالفة ذلك جزاءات؛ وذلك لتوفير الحماية للمتضررين منها، وأكثر من ذلك عدم قدرة الدولة على تحمل الآثار المترتبة عنها. فألزم القانون إجبارية التأمين على السيارات والمركبات، والزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض أصحابها، وضرورة التأمين لمباشرة بعض المهن؛ ووصل الأمر مؤخرا إلى التأمين على الحياة في بعض الرحلات الجوية، والذي قد يُعَمَمُ مستقبلا تحت تأثير ما قد يَسْتَجِدُ من معطيات. Summary: The law is a social phenomenon and means that Walid conditions and social variables, the more emerged on the scene developments shall be the competent authorities to provide appropriate legal framework to it, and this is the case with insurance contracts, particularly the mandatory him; that voluntary or optional insurance, which concluded by persons voluntarily and willingly come out for the scope of this study. Witness that this type of contract was not widespread in our country, but the developments that took place due to increasing traffic accidents and the legacy of physical and material damage, Add to that the risk of natural disasters and Qat- earthquakes, floods, fires, ...- necessitated and committed necessity insurance for these risks, albeit without the will and desire of the person, and arranged for violating the sanctions it; so as to provide protection for the people affected, and more than that the state's inability to withstand the effects of it. We'll need compulsory car insurance and vehicle law, and mandatory insurance of natural disasters and to compensate the owners, and the need for insurance to direct certain professions; recently it came to life insurance in some flights, which may circulate in the future under the influence of any new data.
الكلمات المفتاحية
التأمين الإلزامي ، مبدأ الحرية التعاقدية
مقالات مماثلة
بوعكاز خليل
.
الحاج علي بدر الدين
.
ص 90-105.
