مجلة الدراسات القانونية
Volume 3, Numéro 2, Pages 72-87
2017-06-29
أحكام العقد المبرم بين المستثمر الأجنبي وهيئة الضمان
الكاتب : الطاهر برايك .
الملخص
ملخص من الثابت أن الإستثمار الناجح و الصحيح لا يستقيم في وضعه القانوني المطلوب إلا بوجود مجموعة من الضمانات القانونية التي تجعل من المستثمر الأجنبي مطمئنا على موارده ومشاريعه الإستثمارية لا سيما إذا ما تعلق بمرحلتي الإنجاز والإنتاج . وإلى جانب الضمانات التشريعية والقضائية لحماية للمستثمرين الأجانب قصد دفعهم لإنجاح المسيرة الإصلاحية للإقتصاد الوطني ، هناك نوع آخر من هذه الضمانات يركن إليه المستثمر الأجنبي وتطمئن إليه نفسه فيبعثه على اتخاذ قراره بالإستثمار في البلد الذي يوفر هذا النوع من الحماية، ألا وهو الحديث عن الضمانات الإتفاقية التي من أبرزها عقود الضمان التي يبرمها المستثمر الأجنبي مع هيئات الضمان الوطنية والدولية . Il est bien connu que le bon investissement est pas correct dans son statut juridique est nécessaire seulement s'il existe un ensemble de garanties juridiques qui rendent les investisseurs étrangers rassuré sur ses ressources et ses projets d'investissement, en particulier si les phases jointes d'achèvement et de production. En plus des garanties législatives et judiciaires pour la protection des investisseurs étrangers afin de leur permettre le succès de la réforme de l'économie nationale, il y a un autre type de ces garanties sont bercé par l'investisseur étranger et lui a assuré de prendre la décision d'investir dans le pays qui offre ce type de protection, ce qui est de parler de l'accord de garanties notamment les contrats de sécurité conclus par l'investisseur étranger avec des organismes nationaux et internationaux de sécurité.
الكلمات المفتاحية
الإستثمار الصحيح ، الضمانات القانونية ، المستثمر الأجنبي ، لضمانات التشريعية والقضائية ، حماية المستثمرين الأجانب .
مقالات مماثلة
سي يوسف المولودة كجار زاهية حورية
.
ص 11-25.
