مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 223-238
2016-01-05
حــق الموظف العــام في التــرشــح
الكاتب : نبيلة صديقي .
الملخص
ملخص: يعد حق الترشح من بين الحقوق السياسية الهادفة إلى تحقيق مبدأ الديمقراطية، انطلاقا من كونه أهم وسائل تحقيق المشاركة السياسية وذلك من خلال تمكين كل شخص من ممارسة حقه في اتخاذ القرار من جهة، وتحمل نصيبه من المسؤولية من جهة أخرى. ونظرا لأهمية إقرار حق الترشح لكل فرد في الدولة بما في ذلك فئة الموظفين العمومين للمساهمة في إدارة شؤون الدولة العامة بقدر ما تتيح لهم قدراتهم ومواهبهم، فقد حرصت المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية على كفالة هذا الحق وإحاطته بعدد من الضمانات اللازمة لتجسيده على أرض الواقع ومجموعة من الضوابط يكون الغرض منها أن تتم ممارسة الموظف لهذا الحق في نطاق احترام المبادئ التي تنبني عليها الدولة القانونية التي تحمي حقوق وحريات الإنسان. Résumé : Le droit de candidature, est considéré comme un droit politique, qui vise à concrétiser le principe de démocratie. De sorte qu’il est l’un des principaux moyens pour parvenir à réaliser la participation politique, à travers le fait d’octroyer à chaque individu, l’opportunité d’exercer son droit et décider de son sort, d’une part, et assumer sa part de responsabilité, d’autre part. Vu l’importance imminente qu’engendre la légitimité du droit de candidature pour chaque individus et citoyen, notamment la catégorie des fonctionnaires publiques, et ce, dans la participation à gérer les affaires générales de l’Etat, selon leurs capacités et savoir-faire, les traités internationaux et les législations nationaux ont veiller à préserver ce droit, et l’encadré par de multiples garanties, nécessaire à le concrétiser sur le terrain, et le valoriser en se soumettant a des règles et clauses, que le fonctionnaire est tenu de respecter, pour l’établissement d’un Etat de droit, qui protège les droit et les libertés de l’homme.
الكلمات المفتاحية
حق الموظف العام، الحقوق السياسية، الدمقراطية، المسؤولية، حقوق وحريات الإنسان.
مقالات مماثلة
بلعيد غزالي
.
ص 451-461.
مُســــــلّم نديـــــم
.
ص 05-23.
عامر العيد
.
ص 223-239.
