مجلة القانون والمجتمع
Volume 4, Numéro 2, Pages 120-141
2016-12-01
متطلبات تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديلات الدستورية (الجزائر والمغرب أنموذجاً)
الكاتب : محمد علي .
الملخص
لقد عهد الدستورين الجزائري والمغربي إلى المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية على الترتيب عدة اختصاصات منها الرقابة على دستورية القوانين قصد ضمان احترام القوانين لأحكام الدستور، إلا أن الدول تختلف في تحديد الهيئة التي تمارس الرقابة على دستورية القوانين فهناك بعض الدساتير أوكلتها إلى هيئة قضائية ومنها من جعلتها في يد هيئة سياسية، ومن ثم تظهر تشكيلة المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية منسجمة مع اختصاصاتهما المختلفة (السياسية والقضائية. ( من خلال التجارب في البلدين يتجلى دور المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية في مراقبة النصوص التشريعية والتنظيمية، وهذا ما يثير التساؤل حول ما مدى تأثير التعديلات الدستورية على فاعلية الرقابة على دستورية القوانين في النظامين الجزائري والمغربي ؟
الكلمات المفتاحية
الرقابة الدستورية; سمو الدستور; سيادة القانون; المساواة
مقالات مماثلة
مواقي بناني احمد
.
ص 91-113.
صوادقية هاني
.
ص 876-896.
بودواية محمد
.
ميمونة سعاد
.
ص 888-907.
سعود أمينة
.
سالمي عبد السلام
.
ص 453-459.
