مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 4, Numéro 2, Pages 199-220
2017-06-30
العدوان بوصفه جريمة دولية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
الكاتب : ناصر وقاص .
الملخص
شهدت الإنسانية عبر عصورها المختلفة، ارتكاب أشد الجرائم وحشية بحق الإنسان، و لعل أكثرها شناعة و تدميرا، ما تم خلال الحربين العالميتين الأولى و الثانية، اللتين خلفتا ملايين القتلى و الجرحى و المشردين و تدمير هائل غير مسبوق في التاريخ. و لكنهما لم تكونا الوحيدتين في زمننا المعاصر، حيث شهد العالم حروبا و نزاعات مسلحة دولية و غير دولية، ارتكبت خلالها جرائم دولية، لعل من أخطرها جريمة العدوان، التي تهدد السلام العالمي برمته. و لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب، كان لا بد من إنشاء قضاء جنائي دولي دائم، فبذلت جهود حثيثة لهذا الغرض، من طرف اللجنــــــة القانونيــــــة التابعــــة للأمم المتحدة و لاحقا من طرف اللجنة التحضيرية للأمم المتحدة، التي كلفت بالعمل على إنشاء قضاء جنائي دولي دائم، و هو ما تم بالفعل على إثـــر انعقاد مؤتمــــر روما عام 1998 للمفوضيــن الدبلوماسيين و الذي أسفر عن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، دخلت حيز النفاذ عام 2002. و قد حصر نظامها الأساسي اختصاصها، في أربعة جرائم دولية و هي: جريمة الإبادة الجماعية، جرائم الحرب الجرائم ضد الإنسانية و جريمة العدوان. و لكن نظرا للتباين الكبير لوجهات نظر الدول حول تعريف جريمة العدوان، منح للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص النظر فيها، و لكن بعد اعتماد حكم بهذا الشأن. حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة المذكورة على أنه (( تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين 121 و 123 يعرف جريمة العدوان و يضع الشروط التي تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. و يجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة)). و ظل الأمر على حاله، إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي في كمبالا (أوغندا) عام 2010، أين تم تبني تعريف للعدوان، يرتكز على ما ورد في القرار رقم 3314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974. لكن الإشكالية الجوهرية التي يطرحها موضوع العدوان هي: ما مدى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية للعدالة بخصوص جريمة العدوان بعيدا عن الانتقائية و ازدواجية المعايير.
الكلمات المفتاحية
العدوان ,جريمة ,نظام,روما.
مقالات مماثلة
بدر الدين شبل
.
ص 123-136.
مقرين يوسف
.
زازة لخضر
.
ص 345-360.
