مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 10, Numéro 2, Pages 328-348
2017-06-15
الكاتب : مونة مقلاتي .
لأجل حل أزمة السكن التي أصبحت هاجسا لدى كل فرد، تدخلت الدولة لتنفيذ مشاريع بناء وطرحها للتعاقد بصيغة بيع المباني تحت الإنشاء، وتعدّ هذه الصيغة من العقود الحديثة التي فرضتها ظروف اقتصادية واجتماعية، يلتزم بموجبه البائع بإقامة بناء وفقا للمواصفات المحددة في العقد، وتسليمه للمشتري خلال مدة معينة، مقابل أن يلتزم هذا الاخير بتسديد الثمن أقساطا كما هو متفق عليه. حيث تطال أهمية هذا العقد كلا من المشتري والبائع، فالمشتري سوف يحصل على شقة سكنية بأقساط تتناسب مع دخله الشهري، وبهذا سوف يتحقق أمله في امتلاك شقة سكنية يستلمها بعد إكتمال بنائها، أما البائع هو الاخر سوف يستفيد من التمويل الممنوح له، فقد لا يكون بإمكانه تمويل المشروع بمفرده، فتساعده الأقساط التي يقبضها من المشترين على إتمام عملية البناء.
الملكية-السكن-بيع المباني تحت الانشاء-دفع الأقساط–التشريعات المقارنة.
لحول أمينة
.
بوضياف مصطفى
.
ص 1752-1775.
الدباغي أحمادو
.
ص 411-426.