مجلة الشريعة والاقتصاد
Volume 5, Numéro 10, Pages 101-120
2016-12-01
الكاتب : عبد الرحمـان خلفـي .
لقد تدخل القانون الجنائي في الكثير من المجالات، سواء تلك التي لها علاقة بالحياة الاجتماعية أو الاقتصادية، وأزعج هذا الوضع الكثير من الفقه الجنائي الحديث الذي يرى من الضروري وضع حد لهذا التدخل تحت مسمى "الحد من العقاب". وتم بشأن ذلك اقتراح بعض الحلول كبديل للعقوبات الجزائية، من بينها تفعيل دور الإدارة نحو مشاركتها في ضبط النظام العام الاقتصادي من خلال تمكينها من وضع جزاءات إدارية من أجل استقرار الحياة الاقتصادية، في إطار ما يعرف بالعقوبات الإدارية، بحيث تختص بها سلطات إدارية مستقلة كل واحدة في مجال القطاع المكلفة بضبطه. The intervention of the criminal law in a lot of fields, both those related to the economic or social life, and the disturbed this situation a lot of the modern criminal jurisprudence who believes it is necessary to put an end to this intervention under the name of "The Reduction of Punishment." It was on the suggestion of some solutions as an alternative to sanctions penal, including the activation of the role of the administration towards their participation in controlling public system of economic, by enabling them to develop administrative sanctions for the stability of economic life, in the context of what is known as administrative punishments, so peculiar to administrative authorities independent of each one in the sector in charge of his administration.
الحد من العقاب؛ الحد من التجريم؛ التحول الإجرائي؛ الجزاء الإداري
قاري علي
.
ص 819-835.
رولامي عبد الحميد
.
ص 77-90.
سكران فوزية
.
طاشمة بومدين
.
ص 321-336.
لحرش أيوب التومي
.
النحوي سليمان
.
ص 799-808.